وجاء في وثائق للوزارة، نشرت على موقعها الرسمي، الجمعة 20 يناير/كانون الثاني: " أمس الخميس، انتهت الجلسة الأولى للمحكمة العليا في لندن بشأن الدعوى التي رفعتها شركة (ذي لو ديبينتشور تراست) التي تمثل بصفة الموكل بمصالح روسيا كمالك لسندات يورو أوكرانية بمبلغ قدره 3 مليارات دولار، والتي تخلف المصدر عن سدادها منذ أكثر من عام. وكانت جلسة الاستماع مكرسة حصرا لدراسة طلب الجانب الروسي بشأن تسريع النظر في الدعوى".
وأضاف البيان: " استمعت المحكمة إلى أقوال الطرفين ووكلائهما وأعلنت فترة انقطاع لاتخاذ القرار. إصدار حكم المحكمة يمكن أن يستغرق من شهر إلى ثلاثة أشهر".
وذكرت الوزارة في ختام البيان: "نحن واثقون من أن الأدلة التي أوردها المدعى عليه لن تصمد، ونأمل في إصدار المحكمة قرارا بشأن الموافقة على طلب الطرف الروسي بتعجيل النظر في الدعوى المرفوعة ضد أوكرانيا".
يذكر أن روسيا قدمت لأوكرانيا قرضا في أواخر عام 2013، عندما اشترت سندات يورو أوكرانية بقيمة 3 مليارات يورو مدتها سنتان. والتزمت أوكرانيا بخدمة الدين حتى ديسمبر/ كانون الأول عام 2015، عندها فرضت كييف حظرا على دفع القسيمة الأخيرة بمبلغ 75 مليون دولار وكذلك على سداد كامل المبلغ المستحق. وعرضت السلطات الأوكرانية على روسيا المشاركة في إعادة هيكلة هذه الديون على أساس الشروط العامة أسوة مع حاملي سندات اليورو الأوكرانية التجاريين.
وكانت روسيا، أعربت عن استعدادها لإعادة هيكلة الدين، والسماح بتسديده تدريجيا من خلال تسديد مبلغ مليار دولار كل سنة في فترة 2016 – 2018 بشرط تقديم ضمانات من قبل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو إحدى المؤسسات المالية الدولية.
وأعلن رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، في وقت سابق، أن روسيا يجب أن تحصل من أوكرانيا على كامل مبلغ الدين بالإضافة إلى الغرامة، وكلف مدفيديف نائبيه بالتعاقد مع محامين وإعداد دعوى قانونية إلى المحكمة لاسترداد الديون المستحقة من كييف.
المصدر: نوفوستي
ناديجدا أنيوتينا