ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، قوله، اليوم الأحد 15 يناير/كانون الثاني، إن "غياب الشفافية في سير المحاكمة غير العادلة لهؤلاء المواطنين الثلاثة أمر أجمعت عليه الأوساط الدولية والحقوقية وكافة المنظمات الشعبية في أرجاء العالم".
وأكد قاسمي، حسب الوكالة، أن "النظام البحريني، وبهذه الخطوة الطائشة، قد أظهر مرة أخرى أنه لا يبحث عن حل سلمي، وفتح طريق لإنهاء الأزمة البحرينية، بل إنه يصر دوما على اتباع الحل الأمني والقمعي وأعمال القتل الوحشية للمحتجين العزل".
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "من دواعي الأسف أن النظام البحريني، في الوقت الذي يؤكد فيه الشعب البحريني وزعماؤه السياسيون والدينيون والأوساط الدولية على حل الأزمة البحرينية عبر الحوار والتعامل، يصعد من تعامله الأمني ويفرض القيود ويمارس الضغوط على قادة المعارضين ويعدم المعتقلين السياسيين، وبذلك يغلق الطريق أمام أي نوع من التفاوض والحوار السياسي يوما بعد يوم ويسوق البلاد نحو انسداد سياسي".
وكان رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين، المحامي العام أحمد الحمادي، صرح، في وقت سابق من الأحد، بأنه "تم تنفيذ حكم الإعدام في المحكوم عليهم الثلاثة المدانين في القضية الخاصة باستهداف قوات الشرطة بمنطقة الديه يوم 3 مارس 2014، اسفرت عن مقتل شرطي.
وجاء تنفيذ أحكام الإعدام بحق المواطنيين البحرينيين: عباس السميع (27 عاما)، وسامي مشيمع (42 عاما)، وعلي السنكيس (21 عاما).
ومن المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى مزيد من تدهور العلاقات بين البحرين وحليفتها السعودية من جانب وإيران من جانب آخر.
وتتهم البحرين إيران بإثارة الاضطرابات بما في ذلك تقديم سلاح الشيعة الذين نفذوا العديد من الهجمات بالقنابل على قوات الأمن.
وتنفي إيران، التي تعتبر من أكبر منتقدي الحكومة البحرينية، بشدة أي صلة لها بالمعارضة في البحرين، ولكنها تدافع عن قضيتهم.
المصدر: وكالات
رفعت سليمان