ضربة جديدة لقطاع الإنشاءات في السعودية

تتجه السعودية إلى إلغاء مشاريع بمليارات الدولارات، في إطار سياسة تقشفية تهدف للحد من العجز في الموازنة، ما سيشكل ضربة جديدة لقطاع الإنشاءات في المملكة.

ونشرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، الخميس 12 يناير/كانون الثاني، مقالا قالت فيه إن المملكة تعتزم إلغاء مشاريع تبلغ قيمتها مليارات الدولارات ضمن إجراءات الحد من الإنفاق بهدف تقليص العجز في الموازنة تدريجيا حتى القضاء عليه بحلول العام 2020.

وأضافت الصحيفة أن الاستقطاعات ستتركز على المشاريع التي ينفق فيها رأس المال، كمشاريع البنية التحتية. ويأتي ذلك ضمن محاولات الرياض تجنب أي استقطاعات في الإنفاق تكون ذات حساسية سياسية بعد أن أدت إجراءات التقشف، التي أعلنت العام الماضي، إلى موجة تذمر جماهيري.

وتقول الصحيفة البريطانية إن مراجعة المشاريع وإلغاءها، والذي سيشمل وزارات كالنقل والصحة والخدمات البلدية، يمثل ضربة جديدة لشركات الإنشاءات وغيرها من الشركات التي تعرضت لضغوط مالية بعد أن بدأت الرياض إجراءات الحد من الإنفاق، نتيجة انخفاض أسعار النفط في منتصف العام 2014.

وتخطط الرياض لخفض العجز في الموازنة بالعام الجاري إلى 198 مليار ريال سعودي (52.8 مليار دولار). ولدعم الانفاق، تنوي المملكة، في فبراير/شباط، طرح إصدارها الأول من الصكوك للعام 2017.

وفي العام 2016، أصدرت السعودية سندات بقيمة 17.5 مليار دولار. وهو إصدار قياسي على مستوى الاقتصادات الناشئة.

ويشار هنا إلى أن الموازنة السعودية تعتمد بشكل أساسي على النفط الذي هوت أسعاره بشكل ملحوظ منذ منتصف العام 2014 من نحو 115 دولارا للبرميل إلى نحو 27 دولارا للبرميل في مطلع العام 2016.

ليصل حاليا سعر برميل النفط إلى 55 دولارا، وذلك بفضل اتفاق خفض إنتاج النفط المبرم من قبل منتجين من منظمة "أوبك" وخارجها.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي