وأوضحت مصادر برلمانية أن الحكومة سحبت مشروع القانون من أجل إدخال تعديلات عليه قبل عرضه على جلسة برلمانية قد تنعقد الخميس المقبل.
وكانت لجنة "الشؤون الإسلامية" بالبرلمان الموريتاني قد اعترضت على نص القانون بحجة أنه يتضمن فقرات تُخالف الشريعة الإسلامية.
وثار جدل واسع في موريتانيا بشأن القانون الذي يمنح النساء حقوقا موسعة ويفرض عقوبات قاسية بحق من يرتكبون اعتداءات لفظية أو جسدية أو معنوية بحقهن.
وتشمل العقوبات في القانون الجديد الإعدام والجلد والنفي والسجن والتغريم.
وانتقد فقهاء وعلماء دين القانون معتبرين أنه تم تفصيله على مقاس الحركات النسوية دون مراعاة مبادئ الشريعة الإسلامية التي هي المصدر الوحيد للتشريع في البلاد.
ويتضمن القانون خمسة فصول حول "عقوبات الجرائم والجُنح المرتكبة ضد النساء" و"الإجراءات القضائية المتعلقة بالاعتداءات الجنسية" وتدابير "الوقاية من الاعتداءات الجنسية ضد النساء" وإجراءات "التكفل بالنساء ضحايا الاعتداءات الجنسية".
وتصل بعض العقوبات في مشروع القانون حد الإعدام وذلك في حالات الاغتصاب التي يقوم بها رجال مُحصَنون. كما يعاقب القانون كل من يتستر أو يتقاعس عن الإبلاغ عن اعتداء جنسي، ويمنحُ المحاكم الحق في متابعة مرتكبي أعمال العنف ضد النساء.
وينص القانون على تغليظ العقوبات في حال كان الجاني على علاقة بالضحية أو تم ارتكاب الفعل جماعيا، أو كانت الضحية هشة، أو تورط شخصيات معنوية في الجرائم.
واحتدم النقاش حول إحدى فقرات القانون التي تعاقب أولياء الأمور الذين يُزوجون بناتهم قبل سن الثامنة عشرة؛ حيث اعتبر الكثير من الموريتانيين أن هذه الفقرة تخالف تعاليم الدين الإسلامي الذي ربط الزواج بالأهلية فقط دون تحديد سن معينة.
ويمنح القانون الجديد للمرأة الحق في ممارسة حريتها في الخروج والقيام بأي نشاط ترغب فيه وفي أي وقت دون إذن من زوجها، ويعاقب الشريك إذا حاول منعها من ذلك، أو فرض سلوكا معينا عليها.
وأشاد وزير العدل إبراهيم ولد داداه بالقانون الجديد مؤكدا أنه يدخل ضمن صيانة الحقوق المشروعة للمرأة ويتضمن إجراءات وقائية وأخرى رادعة لممارسي العنف ضد النساء بشتى أصنافه. وأكد ولد داداه أن الخوف من القانون الجديد غير مبرر، إلا بالنسبة لمن لديهم نية مبيتة لانتهاك الحقوق الأساسية للنساء.
كما اعتبرت الناشطات في مجال الدفاع عن حقوق النساء أن القانون في حال تم إقراره سيشكل خطوة مهمة في اتجاه المساواة بين الجنسين وصون حقوق النساء الموريتانيات.
لكن النقاش احتدم بشأن تسمية القانون أيضا؛ إذ يرى عدد من المعلقين على القانون أن تسمية "النوع" تتضمن إقرارا ضمنيا بالمثليين.
هذا وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتحفظ فيها البرلمان الموريتاني بأغلبيته وأقليته على مشروع قانون تقدمه الحكومة. وتعهدت الحكومة بمراجعة المواد والفقرات التي أثارت الجدل، قبل إعادة تقديم القانون مجددا إلى البرلمان لتمريره.