وحسب القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية، فإن الرسوم ستفرض بعد مرور 90 يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، (29 ديسمبر/ كانون الأول 2016)؛ وهو ما يعني أن القرار سيطبق بتاريخ (18 مارس/آذار 2017).
ووفقا للقرار تختص شركة مطار البحرين (حكومية)، بتحصيل رسوم انتظار وإيواء وهبوط الطائرات، وكذلك رسم مغادرة المسافرين جوا والمسافرين المحولين (الواصلين ترانزيت) عن مطار البحرين الدولي.
وتضمن القرار رسوم تراخيص المطارات، كرسوم إصدار الرخصة للعام الأول بقيمة 65 ألف دينار (172.4 ألف دولار)، ورسوم المراقبة والتدقيق السنوية بقيمة 100 ألف دينار( 265.2 ألف دولار)، ورسوم تعديد رخصة المطار 20 ألف دينار (53 ألف دولار).
كما ضم القرار رسوما تبلغ 10 آلاف دينار (26.5 ألف دولار) على طلب ترخيص شركات النفط العاملة في مطار البحرين، ورسوم تبلغ 20 ألف دينار (53 ألف دولار) على ترخيص شركات الأسواق الحرة، ورسوم تبلغ 10 آلاف دينار (26.5 ألف دولار) على ترخيص شركات تموين الطائرات.
كما فرض القرار رسوما على الأرصاد الجوية والمعلومات المناخية، وإصدار الرخص والشهادات، ورسم اتفاقيات التأجير، إلى جانب العديد من الرسوم الأخرى.
الدينار البحريني = 2.65 دولار
المصدر: وكالات
ناديجدا أنيوتينا