وكان الممثل القانوني لجمعية الإخوان المسلمين، عثمان عناني، قد قدم طلبا بوقف تنفيذ القرار الصادر سواء من رئيس مجلس الوزراء أو وزيرة التضامن بحل أو شطب جمعية الإخوان المسجلة تحت رقم 644 لسنة 2013 بسجلات وزارة التضامن.
يذكر أن الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري أحالت الملف للدائرة الأولى، ثم تم إحالتها إلى الدائرة الثانية لعدم اختصاصهما بالنظر في مثل تلك القضايا.
المصدر: اليوم السابع
ياسين بوتيتي