وتواجه حكومة الوفاق صعوبات لبسط سلطتها، منذ أن وصلت إلى طرابلس في مارس/آذار، ومثل غياب سيطرتها على الأوضاع المالية العامة للبلاد معوقا أمام تحقيق أهدافها.
وتشكلت حكومة الوفاق، للتوفيق بين حكومتين متنافستين تشكلتا في طرابلس، وفي شرق ليبيا، ولإنهاء الصراع بين الجماعات المسلحة المؤيدة لكل منهما، لكنها واجهت مقاومة من العديد من الفصائل.
ويمانع البنك المركزي في صرف التمويل العام قبل أن تحصل حكومة الوفاق على تأييد البرلمان الموجود في شرق البلاد، وهو ما لم يتحقق إلى الآن.
أيضا كانت هناك خلافات بشأن كيفية معالجة بعض المشكلات، ومنها أزمة السيولة، والتضخم، والزيادة المطردة في فارق سعر صرف العملات بالسوق السوداء، والعجز الضخم في موازنة البلاد.
وقالت حكومة الوفاق في بيان الجمعة 30 ديسمبر/كانون الأول، إنه بعد عقد اجتماعات مع البنك المركزي، وديوان المحاسبة، والمؤسسة الوطنية للنفط، جرت الموافقة على إنفاق مالي عام بقيمة 37 مليار دينار (حوالي 25.7 مليار دولار) للعام القادم.
ويشمل ذلك 20.7 مليار دينار لتغطية أجور الموظفين، و6.3 مليار دينار للسلع الأساسية والخدمات، ودعم الوقود حسبما ذكر البيان.
وقال مصرف ليبيا المركزي في بيان منفصل "تم الاتفاق على البدء في اتخاذ جملة من الخطوات التنفيذية التي تساهم في تلبية الاحتياجات الضرورية والأساسية لرفع المعاناة عن المواطن واستعادة الثقة في القطاع المصرفي لتوفير السيولة".
وتابع البيان: "يأمل مصرف ليبيا المركزي أن يكون ذلك بداية انفراج الأزمة وأن تقوم الجهات المختلفة بتنفيذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب في كنف القانون والشفافية".
المصدر: وكالات
فريد غايرلي