ويقضي القانون الجديد الذي أقره البرلمان وصدق عليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء الأثنين، بتأسيس "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" الذي يتكون من رئيس وثمانية أعضاء، على أن يقوم رئيس الجمهورية باختيار رئيس المجلس، إضافة إلى اثنين من الأعضاء "من الشخصيات العامة".
ويضم المجلس أيضا ممثلين للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (حكومي) وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار (حكومي) واثنين من الشخصيات العامة يختارهما البرلمان (الموالي للسلطة التنفيذية) وأربعة من الصحفيين والإعلاميين ترشحهم نقابتا الصحفيين والإعلاميين وممثلا للمجلس الأعلى للجامعات وممثلا لمجلس الدولة، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".
ونقلت الوكالة عن نقيب الصحفيين المصريين، يحيى قلاش قوله إن القانون الجديد "ليست فيه ترجمة لفكرة استقلال المؤسسات المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي عن السلطة التنفيذية التي استهدفها دستور 2014".
وأضاف قلاش، أن تشكيل المجلس الأعلى للإعلام وفقا للقانون الجديد يتضمن "ممثلين للسلطة التنفيذية اكثر من الهيئات المنتخبة".
وقال إن نقابة الصحفيين كانت قد قدمت للحكومة المصرية منذ عدة شهور "مشروع قانون موحد" للإعلام يغطي جميع الضمانات والبنود الواردة في دستور 2014 بشأن الحريات الصحفية والإعلامية وتنظيم العمل في هذا المجال، إلا أنه لم يتم الأخذ به.
من جانبه، أكد خالد البلشسي، وكيل نقابة الصحفيين، للوكالة أن "القانون الجديد يكرس الوضع القائم بما فيه من سيطرة على الإعلام من خلال إنشاء مجلس تختار السلطة التنفيذية أعضائه".
ووفقا للقانون الجديد الذي نشر في الجريدة الرسمية فإن "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .. يتولى تنظيم شؤون الإعلام المرئي والمسموع والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها".
وينص القانون على أن مهام هذا المجلس تتمثل أساسا في "تلقي الإخطارات بإنشاء الصحف، ومنح التراخيص اللازمة لإنشاء وسائل الإعلام المسموع والمرئي والرقمي وتشغليها"، وكذلك "وضع وتطبيق" المهنية والأخلاقية للعمل الصحفي والإعلامي.
ويتيح القانون للمجلس حق فرض "العقوبات والجزائيات" على وسائل الإعلام التي تخالف شروط التراخيص الممنوحة لها.
المصدر: أ ف ب
إياد قاسم