ويقضي "قانون النفقات العسكرية" "بتخصيص المبالغ المالية المطلوبة لإنشاء مركز سيعمل على تنسيق الجهود في رصد الدعاية الخارجية والمساعي المبذولة بغية توزيع معلومات كاذبة بهدف نسف المصالح الأمريكية القومية، فضلا عن طرح استراتيجية مناسبة للتصدي لهذه الحملات الدعائية".
وجاء في نص القانون أن مهام المركز الجديد ستشمل على وجه الخصوص توزيع المنح لدعم الجمعيات المدنية والصحفيين والمؤسسات غير الحكومية والمعاهد الأكاديمية المنخرطة في جمع وتحليل المعلومات في مجال مكافحة الدعاية الخارجية.
جاء ذلك في وقت يستمر فيه العديد من المسؤولين الأمريكيين في اتهام الجانب الروسي بشن هجمات إلكترونية بهدف التأثير على نتائج انتخابات البيت الأبيض، والترويج إلى أن الدعم الخفي الروسي هو ما أتاح للرئيس المنتخب دونالد ترامب التغلب على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون في 8 توفمبر/تشرين الثاني الماضي، غير أن هؤلاء المسؤولين لم يلبوا طلب موسكو بتقديم أي أدلة تثبت ادعاءاتهم أو الامتناع عن توجيه اتهامات عارية من الصحة.
المصدر: وكالات
أندريه بودروف