وعبّر أمانو لإيران الشهر الماضي، عن "مخاوف" بشأن اختبارها المتكرر لسقف تفرضه الاتفاقية على مخزونها من المياه الثقيلة، وهي مادة تستخدم للتبريد في بعض المفاعلات النووية.
وشحنت إيران منذ ذلك الحين فائضها من المياه الثقيلة إلى خارج البلاد، لكن دبلوماسيين يقولون إنه لم يتم حتى الآن تسليمها لمشتر، وتقول الولايات المتحدة وحلفاؤها إنه يجب على طهران أن تتقيد بالاتفاق.
وقالت الوكالة التي تتولى مراقبة تنفيذ القيود التي يضعها الاتفاق على أنشطة إيران النووية، الجمعة 16 ديسمبر/كانون الأول، إن الزيارة تأتي في إطار اتصالات منتظمة على مستوى عال بين الوكالة وإيران.
وأضافت في بيان لها "سيناقش المدير العام للوكالة تنفيذ إيران لتعهداتها بمقتضى خطة العمل المشترك الشاملة"، في إشارة إلى الاسم الرسمي للاتفاق النووي.
ويثير الخلاف حول المياه الثقيلة تساؤلات حول كيفية تعامل الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب مع أي حادث مماثل، بعد أن يتولى منصبه رسميا الشهر القادم، حيث قال ترامب إنه سيراقب ذلك الاتفاق مراقبة شديدة، لا تتيح للإيرانيين فرصة لتطوير أسلحة نووية.
جدير بالذكر أن مجلس النواب الأمريكي وافق بأغلبية 419 صوتا، الثلاثاء 15 نوفمبر/تشرين الأول، على مشروع قانون يجدد العقوبات على إيران لعشر سنوات.
من جهته صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، في 1 ديسمبر/كانون الأول، على قرار التمديد، بانتظار توقيعه من أوباما ليصبح ساري المفعول.
وأقر الكونغرس الأمريكي هذا القانون لأول مرة، في العام 1996 لفرض قيود على الاستثمارات في قطاع الطاقة في إيران، وردع سعي طهران للحصول على أسلحة نووية.
تجدر الإشارة إلى أن إدارة أوباما والقوى العالمية توصلت إلى اتفاق، في يوليو/تموز عام 2015، وافقت إيران بموجبه على تقليص برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.
لكن أعضاء الكونغرس قالوا إنهم يرغبون في بقاء العقوبات، لتوجيه رسالة قوية بأن الولايات المتحدة سترد على أي استفزازات من إيران، وستعطي أي رئيس أمريكي القدرة على إعادة العقوبات سريعا إذا انتهكت إيران الاتفاق النووي.
المصدر: وكالات
ياسين بوتيتي