وقالت في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني الخميس 8 ديسمبر/كانون الأول "التحالف في اليمن بقيادة السعودية أوقع عشرات القتلى بين المدنيين في ثلاث غارات تبدو غير قانونية في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2016، واستخدم أسلحة زودته بها الولايات المتحدة في اثنتين من الهجمات، بما في ذلك قنبلة سلمت للسعودية بعد أشهر من بدء النزاع" ما يضع الولايات المتحدة في خطر التواطؤ في هجمات غير قانونية.
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن الهجمات تؤكد الحاجة الملحة إلى تعليق الحكومات الأجنبية كافة مبيعات الأسلحة للسعودية، وأن يبعث مكتب المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان محققين إضافيين إلى اليمن لإجراء تحقيقات ذات مصداقية في الانتهاكات المفترضة التي يرتكبها التحالف والحوثيون وحلفاؤهم، وكل أطراف النزاع الآخرين.
وأضافت المنظمة أنه منذ بداية الحملة العسكرية بقيادة السعودية في مارس/آذار 2015، ومن خلال تحقيقات فقد تم العثور على بقايا أسلحة أمريكية في مواقع 23 ضربة جوية يفترض أنها غير قانونية، بما فيها أكثر من 12 هجوما باستخدام ذخائر عنقودية أمريكية الصنع.
وتابعت هيومن رايتس أن توفير الولايات المتحدة الأسلحة للسعودية باستمرار، قد يجعلها شريكة في بعض انتهاكات التحالف في اليمن، فضلا عن تقديم واشنطن معلومات استهداف وتزويد الطائرات بالوقود خلال الغارات الجوية.
وفي السياق ذاته، ذكر مكتب المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان أن 4125 مدنيا على الأقل قتلوا، بينما أصيب 7207 آخرون في اليمن ما بين مارس/آذار 2015 وأكتوبر/تشرين الأول 2016، إذ شهد اليمن أخطر هجومين بغارات جوية أحدهما وقع في مارس 2015 استهدف سوق مستباء خلف 97 قتيلا مدنيا، وهجوم آخر عنيف وقع في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2016 استهدف قاعة جنازة بصنعاء، خلف 100 قتيل وأكثر من 500 جريح.
المصدر: hrw.org
نتاليا عبدالله