ونقل المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، في بيان صحفي، عن شكري قوله، خلال لقائه رئيس لجنة الخدمات العسكرية بمجلس النواب الأمريكي، ماك فورنبري، في واشنطن، إن "برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر يتطلب مراجعة بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود على إطلاقه، حيث يزداد الاحتياج يوما بعد يوم لزيادة المساعدات الأمريكية لمصر، لتمكينها من استمرار جهودها في مجال مكافحة الإرهاب، وتوفير الحماية لأبنائها، وتعزيز الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط، التي ازدادت توتراتها وأزماتها بشكل متفاقم".
وفي هذا الإطار، استعرض وزير الخارجية مختلف عناصر برنامج الإصلاح الاقتصادي، والاتفاق الذى تم التوقيع عليه مؤخرا بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، مؤكدا على أن الخطوات والإجراءات، التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا في مجال تخفيض الدعم وتعويم الجنيه تؤكد عزيمة الحكومة المصرية على مواجهة التحديات الاقتصادية واتخاذ قرارات جريئة، طالما أحجمت عنها الحكومات المصرية السابقة إيمانا منها بضرورة المواجهة الصريحة للمشكلات الاقتصادية، التي تواجه مصر، وضرورة إصلاح الخلل الهيكلي في العديد من قطاعات الاقتصاد المصري.
وأضاف أبو زيد، أن ماك فورنبري، أكد خلال اللقاء على ثقته بأن الإدارة الأمريكية الجديدة سوف تعطى دفعة جديدة للعلاقات المصرية الأمريكية، وأن الولايات المتحدة مستعدة للاستماع إلى شركائها في مصر، فيما يتعلق بكيفية تطوير وتعزيز العلاقات الأمريكية المصرية، وأنه يريد أن يبعث من خلال وزير الخارجية برسالة إلى الشعب المصري بأن الولايات المتحدة سوف تظل داعمة لمصر، حيث أن استقرار مصر ونجاحها يخدم المصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
كما دار نقاش مطول حول الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك الأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق واليمن، والعلاقة بين الدول العربية ودول الجوار الجغرافي من خارج الإقليم.
يذكر أن العلاقات الثنائية بين القاهرة وواشنطن شهدت تدهورا حادا بعد الإطاحة بنظام الرئيس المصري السابق محمد مرسي وإسقاط سلطة جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر، صيف العام 2013، وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما آنذاك تعليق توريدات الأسلحة الثقيلة والمقاتلات للجيش المصري وكذلك وقف تقديم المساعدات المالية والعسكرية للسلطات المصرية والتي منحتها الولايات المتحدة بصورة منتظمة منذ التوقيع على اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل العام 1979، بالإضافة إلى إلغاء التدريبات العسكرية المشتركة السنوية للبلدين.
وكانت الولايات المتحدة تقدم حوالي 1.5 مليار دولار للسلطات في القاهرة، وخصصت نحو 1.3 مليار دولار من هذا المبلغ كمساعدة عسكرية لمصر.
واتهمت السلطات المصرية الجديدة في مصر الإدارة الأمريكية، مرارا، بتقديم دعم نشيط، بما في ذلك مالي، لجماعة "الإخوان المسلمين"، التي صنفتها القاهرة تنظيما إرهابيا.
وبدأت العلاقات الثنائية بين البلدين بالعودة إلى مستواها الطبيعي، في مارس/آذار من العام الماضي، حيث اتخذ الرئيس أوباما قرارا باستئناف المساعدة العسكرية لمصر.
وفي شهر يونيو/حزيران، سلمت واشنطن للجيش المصري زورقين من طراز "FMC" سريعين مزودين بالصواريخ، فيما نقلت الولايات المتحدة إلى مصر، في مايو/أيار من العام الجاري، دفعة أولى من عربات "MRAP" العسكرية الكبيرة الشديدة التصفيح، التي تم تصميمها للدفاع عن المقاتلين من العبوات الناسفة والألغام والأنواع الأخرى من الهجمات.
المصدر: وسائل إعلام مصرية + وكالة "تاس"
رفعت سليمان