وتنص الوثيقة، التي صوت بالموافقة عليها 375 نائبا مقابل 34 عارضوا المشروع، على أن وزارة الدفاع الأمريكية ستحصل في العام المقبل على ميزانية يبلغ مقدارها الإجمالي 587 مليار دولار.
وكان الرئيس الأمريكي الحالي، باراك أوباما، قدم المشروع النهائي لإنفاق الحكومة الأمريكية الإجمالي في العام 2017، للكونغرس، في أوائل شهر فبراير/شباط الماضي.
ويبلغ حجم الميزانية العامة، حسب المشروع، 4.1 تريليون دولار، ويشكل الإنفاق العسكري الدفاعي أحد أكبر بنودها.
من جانبه، أعلن وزير الدفاع الأمريكي، آشتون كارتر، أثناء عرض مشروع الميزانية الدفاعية، أن الولايات المتحدة "تعزز مواقعها في أوروبا من أجل حلفائها من حلف الناتو في مواجهة العدوان الروسي".
وقال كارتر، آنذاك: "ستخصص الأموال لأشياء كثيرة، ومنها زيادة عدد القوات الأمريكية على أساس التناوب وتكثيف التدريبات مع حلفائنا وكذلك زيادة عدد المعدات العسكرية في المستودعات وتحسين البنية التحتية".
مجلس النواب الأمريكي يصوت لمنع التعاون العسكري مع روسيا
من جهة أخرى، يقضي عمليا مشروع القانون، الذي تبناه مجلس النواب الأمريكي، بمنع التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وروسيا.
ووفقا لنص المشروع، فإن "أي تعاون عسكري ثنائي يبدو غير مبرر ما دامت روسيا تظهر عدوانيتها وتستمر في ترهيب شركاء الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا".
وجاء في نص المشروع أن التعاون العسكري بين البلدين سيبقى محدودا حتى يؤكد وزيرا الدفاع والخارجية الأمريكيين للكونغرس أن "الاتحاد الروسي أنهى احتلاله لجزء من أراضي أوكرانيا" وتخلى عن تصرفات "تهدد سيادة أوكرانيا ودول الناتو ووحدة أراضيها".
كما شدد النواب الأمريكيون على ضرورة تطبيق اتفاقات مينسك والالتزام بوقف إطلاق النار في جنوب شرق أوكرانيا.
ويمنع مشروع القانون البنتاغون من استخدام أي موارد مالية لتمويل نشاطات "ستعني الاعتراف بسيادة الاتحاد الروسي على القرم". مع ذلك، فقد أشار أصحاب مشروع القرار إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تعترف بالوضع القانوني للقواعد العسكرية الروسية في شبه جزيرة القرم.
مساعدات عسكرية لأوكرانيا قيمتها 350 مليون دولار
ويقضي مشروع القانون بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا تقدر قيمتها بـ 350 مليون دولار. وفي حديث لوكالة "تاس" الروسية، أشار مسؤول في لجنة شؤون القوات المسلحة بمجلس النوب إلى أن القرار بشأن استخدام هذا المبلغ يعود إلى الرئيس الأمريكي.
وبحسب المشروع، فإن من حق البنتاغون أن يستخدم، في البداية، 175 مليون دولار فقط من هذا المبلغ، لدعم كييف، أما الباقي فسيكون التصرف به ممكنا فقط بعد أن يؤكد وزيرا الدفاع والخارجية للكونغرس أن الحكومة الأوكرانية "اتخذت خطوات جدية لإصلاح القطاع الدفاعي"، بما في ذلك تعزيز الرقابة على وزارة الدفاع الأوكرانية وزيادة شفافية نشاطاتها وتهيئة الظروف لعملية الخصخصة في قطاع الصناعات الدفاعية، ومكافحة الفساد.
كما جاء في مواد مرافقة لمشروع القانون أن لجنة الدفاع في مجلس النواب "لا تزال قلقة من أن بعض أنواع المساعدة لم يجر تقديمها للقوات المسلحة الأوكرانية وأجهزة الأمن الوطنية، على اعتبار أنها يمكن أن تستخدم فيما بعد في عمليات هجومية أيضا".
المصدر: تاس
رفعت سليمان