ووصف المختصون عقد الزواج الالكتروني بالنقلة النوعية الكبيرة التي ستسهم في التقليل من الكثير من المشكلات التي تتعرض لها المرأة كتزويجها دون علمها أو توقيع ولي الأمر بدلا عنها وهو ما يضمن حقوق السعوديات كون العقد الإلكتروني حجة قاطعة أمام القضاء بثبوت الزوجية.
ومع تطبيق النظام بداية العام المقبل فإنه بمجرد توقيع عقد الزواج من قبل المأذون سيتم توثيق العقد مباشرة لدى المحكمة التابعة لوزارة العدل، لأنه مربوط بالسجل المدني للمواطنين بوزارة الداخلية، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، حيث سيتم اعتماد بصمات الزوجين للتحقق من الهويات والتعرف على بيانات كلا الطرفين، وهو ما سيقضي على التلاعب بشروط الزواج ويحفظ حقوق الطرفين.
وأشار مصدر من الوزارة إلى أن العقد الإلكتروني سيحفظ حقوق المرأة ويمنع حدوث العديد من المشكلات المتعلقة بعقود الزواج التقليدي مثل عدم حضور الزوجة للعقد، أو تزويجها دون علمها أو توقيع ولي الأمر بدلًا من الزوجة إلى جانب التحقق من هوية الزوجين عن طريق البصمة وهو ما سيقضي تماما على تزوير الهويات أو البيانات أو إخفاء المعلومات أو التلاعب بشروط الزواج.
ومن المتوقع ان يتم تزويد مأذوني الزواج المعتمدين، بأجهزة خاصة بالعقد الالكتروني مربوطة بالإنترنت لإرسال بيانات العقود للمحكمة مباشرة فور تسجيله.
وسيساعد العقد الالكتروني في حفظ معلومات العقد وأرشفة البيانات بطريقة مأمونة وغير قابلة للتلف، مما يساهم في سهولة استخراج بدل الفاقد أو التالف.
المصدر: إيلاف
فادية سنداسني