وكان وزير العدل الروانديجونستون بوسينغيي أعلن مؤخرا أن بلاده تعتزم ملاحقة فرنسا قضائيا بسبب تورط عدد من ضباطها في جرائم الإبادة الجماعية التي أودت بحياة أكثر من 800 ألف شخص.
وأكد الوزير الرواندي أن بلاده لديها تحفظات على فرنسا تتعلق بالإبادة الجماعية عام 1994، مشيرا إلى أن طريق التقاضي بين الطرفين سيكون طويلا، لكنه أكد أن بلاده على استعداد للمضي فيه حتى النهاية.
وكانت اللجنة الرواندية لمكافحة الإبادة نشرت منذ شهر تقريرا يتهم 22 من كبار ضباط الجيش الفرنسي بأن لهم دورا في الإبادة الجماعية، من بينهم الأميرال جاك لنكساد والجنرال كريستيان كيزنو.
وقال الأمين العام التنفيذي للجنة الرواندية لمكافحة الإبادة جون دماسين بيزيمانا حينها :" قررنا هذه المرة تسليط الضوء على دور العسكريين الفرنسيين المذنبين الذين شاركوا في التخطيط والتنفيذ للإبادة الجماعية".
واتهم بيزيمانا في تصريحه الأميرال الفرنسي جاك لنكساد بالتورط في جرائم الإبادة الجماعية وبأنه "علم بالمجازر التي ارتكبتها القوات المسلحة الرواندية، لكنه حافظ على وجود المحققين الفرنسيين الذين سهلوا عمليات القوات المسلحة في العديد من المناطق التي وقعت ضحية هذه المجازر".
وتتهم الحكومة الرواندية فرنسا في تقاريرها بالتورط في تلك الجرائم الوحشية من خلال تقديمها الدعم العسكري والمالي للحكومة الرواندية بين عامي 1990 – 1994.
وترفض باريس بحزم الاتهامات الرواندية بالتورط في الإبادة الجماعية، إلا أنها أقرت عام 2007 بإمكانية أن تكون ارتكبت أخطاء سياسية كان لها دور في عدم تجنب تلك المجازر أو إيقافها.
وكانت المجازر، أو ما يعرف بالإبادة الجماعية في رواندا، بدأت عقب إسقاط طائرة الرئيس الرواندي السابق جوفينال هابياريمانا المنتمي لقبائل الهوتو في 6 أبريل/نيسان عام 1994، ما دفع مليشيات الهوتو إلى ملاحقة قبائل التوتسي المنافسة والتي أتهمت مليشيات تابعة لها باغتيال الرئيس هابياريمانا.
وقد تواصلت المجازر الوحشية نحو 100 يوم قتل خلالها أكثر من 800 ألف شخص، معظمهم من قبائل التوتسي، بوسائل عنيفة وهمجية إلى أقصى الحدود، لم يسلم منها حتى الأطفال والنساء.
وتواصلت أعمال العنف والتطهير العرقي في رواندا حتى منتصف يوليو عام 1994، حين تمكنت قوات الجبهة الوطنية الرواندية، التي يتزعمها الرئيس الحالي بول كاغامي والمنتمية إلى قبائل التوتسي، من بسط السيطرة على جميع أرجاء البلاد.
المصدر: وكالات
محمد الطاهر