وأكد مكتب وزير التعليم نفتالي بينيت، الذي يترأس حزب "البيت اليهودي" صحة ما تناقلته وسائل إعلام سابقا حول زيارة الوزير لنيويورك قبل يومين، حيث اجتمع مع ثلاثة من أفراد طاقم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وطلب منهم التخلي عن مبدأ حل الدولتين لشعبين كسياسة رسمية، واقترح عليهم دراسة بدائل أخرى.
وذكرت مصادر مطلعة أن بينت دعا واشنطن إلى دراسة خطته الخاصة بإنشاء حكم ذاتي للفلسطينيين على أجزاء من الضفة الغربية، إلى جانب اتخاذ إجراءات لضم مناطق أخرى تدريجيا إلى السيادة الإسرائيلية.
كما ذكرت إذاعة "صوت إسرائيل" أن بينيت لم يكن الوزير الإسرائيلي الوحيد الذي اتصل بالمقربين من ترامب. وفي أعقاب هذه الاتصالات، أوعز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الوزراء ونوابهم بعدم إجراء أي اتصال مباشر مع جهات في إدارة ترامب المتبلورة.
مستشار للحكومة الإسرائيلية: شرعنة المستوطنات غير قانونية
وفي سياق ذي صلة، قال المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي ميندلبليت، إن مشروع قانون شرعنة المستوطنات في الضفة الغربية ليس حلا للقضية، مشددا على عدم شرعية الخطوة وكونها تمس بالسكان الفلسطينيين.
وتابع المستشار، في تقييم قدمه أمام اللجنة البرلمانية المعنية التي ناقشت مشروع القانون، الثلاثاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني، أن القانون الدولي لا يسمح لأي دولة بفرض قوانينها على أراض تقع خارج حدودها.
واعتبر ميندلبليت أنه لا يجوز مصادرة أراض في الضفة الغربية تعود ملكيتها إلى فلسطينيين، لأغراض عسكرية بحتة، فيما لا يجوز مصادرتها لأغراض عامة إلا بموجب "الأعراف المحلية".
وبدوره، قال المستشار القانوني للكنيست ايال ينون إن مشروع القانون الجديد يمكن تفسيره كضم مناطق فلسطينية ووضعها تحت السيادة الإسرائيلية مما يثير "اشكالات بالنسبة للقانون الدولي."
المصدر: "صوت إسرائيل"
أوكسانا شفانديوك