وصدقت المحكمة، الاثنين 21 نوفمبر/تشرين الثاني، حكم الإعدام شنقا الذي أصدرته في آب/أغسطس الماضي الهيئة العسكرية لمحكمة أمن الدولة الأردنية بحق المتهم الأول، محمود مشارفة، بتهمتين هما التورط في أعمال إرهابية أسفرت عن مقتل إنسان والانخراط في أنشطة إرهابية مسلحة.
وأما بخصوص المدان الثاني، سامي أبو عمر، فاقتصرت المحكمة على تعديل وصف التهمة المسندة إليه من بيع أسلحة بقصد استخدامها بطريقة غير مشروعة إلى مجرد بيع الأسلحة، مع الحفاظ على الحكم الصادر بحقه سابقا.
تجدر الإشارة إلى أن الهجوم المسلح الذي استهدف في 6 يونيو/حزيران الماضي مكتبا تابعا للمخابرات الأردنية في مخيم البقعة شمال غربي العاصمة عمّان أودى بأرواح 5 من أفراد المخابرات.
المصدر: "الغد الأردني"
أندريه بودروف