وجاء في التقرير الذي قدمته المنظمة، الاثنين 21 نوفمبر/تشرين الثاني، أن حالات سوء المعاملة مازالت مستمرة على الرغم من الإصلاحات التي أجرتها السلطات في أعقاب قمعها لاحتجاجات المعارضة في فبراير/شباط ومارس/آذار العام 2011.
وذكرت العفو الدولية، في تقريرها، أن هناك "عيوبا خطيرة" في عمل اثنتين من المؤسسات المدعومة من قبل بريطانيا، والتي أنشأتها السلطات البحرينية للإشراف على وضع حقوق الإنسان في البلاد، ردا على الاتهامات التي وجاهتها المملكة بسوء معاملة المعتقلين على خلفية موجة الاحتجاجات.
ويدور الحديث في التقرير عن الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية، ووحدة التحقيق الخاصة التابعة للنيابة العامة، اللتين تم إنشاؤهما العام 2012 تلبية لتوصيات اللجنة البحرينية المستقبلة لتقصي الحقائق.
وقالت لين معلوف، نائبة مدير البحوث بالمكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت، في معرض تعليقها على جودة عمل هاتين المؤسستين: "لا يمكننا أن ننفي أن الحكومة البحرينية أقدمت على خطوة في الاتجاه الصحيح بإنشائها مؤسسات معنية بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ومساءلة المذنبين. للأسف، تبقى هذه الإصلاحات غير كافية على الإطلاق. وما زال التعذيب والأنواع الأخرى من سوء المعاملة باقية داخل المنظومة الثابتة للإفلات من العدالة في ظل النقص في استقلالية القضاء".
وجاء في التقرير أن تهما وجهت إلى 93 من عناصر الأمن البحريني، منذ نوفمبر/تشرين الثاني العام 2011، على خلفية قضايا متعلقة بقتل متظاهرين أو تعذيب معتقلين، لكن أحكام الإدانة صدرت في عدد قليل جدا من تلك القضايا، كما لا تتناسب الأحكام القليلة الصادرة مع مدى خطورة الجرائم.
وشددت العفو الدولية على أن أحدا من كبار المسؤولين أو الضباط لم يواجه أي تهم على خلفية الانتهاكات، على الرغم من دعوات لجنة تقصي الحقائق إلى مواصلة التحقيقات وبدء ملاحقة المشتبه بهم في القضايا المتعلقة بقمع احتجاجات العام 2011.
وتابع التقرير: "في الواقع، لم يشكل إنشاء المؤسستين، كما يبدو، عاملا ملحوظا لردع انتهاكات حقوق الإنسان".
المصدر: رويترز
أوكسانا شفانديوك