88 خبر

تاريخ النشر: 21.11.2016 | 12:05 GMT

الآلاف يحتجون ضد شرعنة "اغتصاب القاصرات" في اسطنبول

نزل آلاف المواطنين الأتراك شوارع اسطنبول وعدد من المدن التركية الأخرى احتجاجا على مشروع قانون مثير للجدل، يعتبر الكثيرون أنه سيسمح لمغتصبي القاصرات بالإفلات من العقاب.

وتصر الحكومة على أن مشروع القانون يرمي إلى حل المشاكل القانونية المتعلقة بظاهرة الزواج من القاصرات، والتي مازالت منتشرة بقدر كبير في البلاد، إذ تعتزم السلطات الإفراج عمن سُجنوا بتهمة الاغتصاب، في حال تزوجوا من ضحاياهم شريطة موافقة عوائل الفتيات. لكن منتقدي القانون يخافون من أنه سيشرعن جرائم الاغتصاب بحق القاصرات.

وردد المشاركون في المسيرة التي جابت شوارع اسطنبول مساء الأحد 20 نوفمبر/تشرين الثاني، شعارات: "لن نسكت. لن نخضع. اسحبوا المشروع فورا!".

وخرجت مسيرات مشابهة في أنقرة وإزمير وطربزون.

وفي حال تبنى برلمان البلاد للقانون، سيكون بإمكان الرجال الذين أجبروا فتيات تحت عمر 18 سنة على الدخول في علاقة جنسية "بالقوة أو بالتهديد أو عبر فرض اي قيد آخر" ، تفادي الملاحقة القضائية، في حال عقدهم الزواج من ضحاياهم.

إقرأ المزيد

الأمم المتحدة قلقة من مشروع قانون تركي يجيز العفو عن مذنبين بالاعتداء الجنسي على قاصر

ويقترح المشرفون على القانون، تطبيقه لإنهاء القضايا التي ظهرت منذ عام 2005 وحتى نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016.

يذكر أن حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي اقترح المشروع، يتمتع بالأغلبية في البرلمان بفضل حصوله على 317 مقعدا من المقاعدة الـ 550 خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، ولذلك يمكنه تمرير المشروع حتى دون تأييد من الكتل النيابية الأخرى.

وكانت اليونيسف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة) قد أعربت عن قلقها العميق من مشروع القانون، الذي وافق عليه النواب الأتراك في القراءة الأولى يوم الخميس الماضي، ومن المقرر طرحه للتصويت في القراء الثانية يوم الثلاثاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني.

المصدر: ا ف ب

أوكسانا شفانديوك