ومع هذا الانتظار باتا ممنوعين من ممارسة العمل السياسي بعد حكم بات ونهائي من محكمة النقض أدانهم مع والدهم الرئيس الاسبق فى القضية المعروفة باسم "الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية "بالسجن ثلاث سنوات.
النيابة العامة تقدمت بطعن لإعادة جمال وعلاء الى السجن لقضاء فترة العقوبة لكن ظهر الجدل حول قانونية طلب النيابة وما مصير مدد الحبس الاحتياطي التى قضاها المتهمان خلال القبض عليهما فى قضية قتل متظاهرى ثورة 25 يناير والفساد المالى مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم.
محكمة النقض وضعت حدا لهذا الجدل اذ أيدت قرار إخلاء سبيل نجلى مبارك لانقضاء مدة السجن ثلاث سنوات بضم مدد الحبس الاحتياطي.
قرار لن يغير من الأمر شيئا فالمنع من العمل السياسي يظل قائما بحكم الإدانة مع استمرار اتهماهما فى قضية التلاعب فى البورصة التى تنظرها الجنايات الآن.
وفى سياق متصل وافقت وزارة العدل على مقترح وزارة الداخلية الذى أوصت فيه بنقل انعقاد جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى قضية قتل متظاهرى ثورة 25 يناير أمام محكمة النقض، إلى مقر أكاديمية الشرطة على أطراف العاصمة نظرا لتعذر نقل المتهم إلى دار القضاء العالى بوسط القاهرة لدواع أمنية.
ولا تعني إدانة حسني مبارك ونجليه إدانة لنظامه والحزب الوطنى الذى عاد العديد من قياداته الى الظهور مرة أخرى وخوض الانتخابات التشريعية فالمحاولات التى استهدف العزل السياسي لأعضاء الحزب لم تنجح كذلك لم تتم الإجابة عن الأسئلة الدائرة حول المسؤولين عن مقتل أكثر من ألف متظاهر خلال ثورة 25 يناير بعد براءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه بحكم قضائي بات ونهائي.