وأشارت "فيتش" إلى أن الأثر القريب المدى لقرار تحرير سعر الصرف وتركه لآليات العرض والطلب يتمثل في التمهيد لحصول مصر على موافقة صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وتوقعت وكالة "فيتش" أن يوافق صندوق النقد الدولي على الاتفاق المبدئي مع مصر لمنحها القرض، خلال اجتماعه الجمعة، ويصرف الشريحة الأولى من القرض.
وأَضافت أن الحصول على قرض الصندوق سيدعم الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي المصري، والذي بلغ نحو 19 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، وسيعزز الثقة بين الوكلاء الاقتصاديين والمستثمرين، كما قد يمهد الطريق لإصدار سندات دولية.
واعتبرت الوكالة، في الوقت نفسه، أن هذه الخطوة "تسلط الضوء على المخاطر الاجتماعية والسياسية في بيئة سياسية صعبة"، في إشارة إلى رفع الدعم الجزئي عن المواد البترولية، التي أعقبت قرار تحرير سعر صرف العملة.
وحذرت الوكالة من أنه "في حال تفاقم الاضطرابات فستؤدي بدورها إلى زيادة الخطر بشأن مواصلة تنفيذ برنامج الانضباط المالي (تقليل الانفاق وزيادة الإيرادات العامة)".
وصنفت "فيتش" مصر عند الدرجة (B)، وتعني درجة مخاطرة، ونظرة مستقبلية مستقرة.
وقررت مصر، نهاية الأسبوع الماضي، تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، ليتراجع سعر صرفه إلى نحو 18 جنيها أمام الدولار الواحد، اليوم الأربعاء، مقابل 8.88 جنيهًا قبل التعويم، ورفع أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 7.1% و87.5%، لارتباطها بالدولار.
المصدر: الأناضول
إينا أسالخانوفا