وذكر المصدر الحكومي، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن مصر قررت رفع سعر البنزين "80 أوكتين" إلى 2.35 جنيه للتر بدلا من 1.6 جنيه، وسعر البنزين "92 أوكتين" إلى 3.5 جنيه للتر بعد أن كان 2.6 جنيه.
وأضاف أن سعر السولار سيزيد إلى 2.35 جنيه للتر بدلا 1.8 جنيه، بينما سيرتفع سعر غاز السيارات من 1.1 جنيه للمتر المكعب إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب الواحد.
وتأتي هذه الخطوة بعد ساعات من قرار البنك المركزي تعويم الجنيه.
وتسعى مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، مقابل التزامها بتنفيذ برنامج للاصلاح الاقتصادي يتضمن تعويم الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وخفض دعم الوقود وطرح حصص من شركات وبنوك حكومية بالبورصة.
وكانت الحكومة قد أعلنت، العام 2014، عن تبنيها خطة لخفض دعم الطاقة الذي يلتهم 20% من الموازنة العامة. وتضمنت الخطة تطبيق البطاقات الذكية للوقود، لمنع تهريب المنتجات البترولية، وزيادة الأسعار تدريجيا بحيث يتم التخلص من دعم الطاقة تماما، في فترة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات.
وبدأت الحكومة أولى خطوات هذه الخطة في العام المالي 2014-2015، فرفعت فيه أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي والكهرباء والمازوت بنسب مختلفة، وهو ما خفض مخصصات دعم الطاقة، في موازنة ذلك العام، إلى 73.9 مليار جنيه مقابل 104 مليارات جنيه، في العام المالي الذي سبقه.
وخصصت الحكومة 61.7 مليار جنيه لدعم الطاقة، في موازنة العام المالي 2015-2016، و35 مليار جنيه خلال موازنة العام الحالي 2016- 2017.
المصدر: وكالات
ياسين بوتيتي