وقال الوزير الجزائري، السبت 29 أكتوبر/أيلول لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية: "لن نقوم بتقليص نفقات الميزانية بل سنحرص على استقرارها في غضون السنوات الثلاث المقبلة".
وأوضح أن ارتفاع الرسم على القيمة المضافة الذي ينص عليه مشروع قانون الميزانية لسنة 2017 لا يخص بأي شكل من الأشكال المواد الأساسية المعفية من هذا الرسم.
وأكد بابا عمي، استمرار الحكومة الجزائرية بتمويل المشاريع الجاري إنجازها وحافظت على المكاسب الاجتماعية على الرغم من أن دولا أخرى تمر بنفس الظروف الاقتصادية التي تمر بها بلاده، لجأت إلى الاقتطاع من الميزانية، فضلا عن تسريح العمال وارتفاع نسبة البطالة ووقف المشاريع العمومية.
المصدر: وكالات
ناديجدا أنيوتنا