وفي اجتماع خاص للبرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة، صوت أغلبية أعضائه لصالح المصادقة على هذه المبادرة.
كما صوت البرلمان لصالح استدعاء الرئيس مادورو للمثول أمام أعضاء الجمعية في اجتماعها المرتقب، في 1 نوفمبر/تشرين الثاني.
وجاء في بيان للبرلمان أنه أقر "مباشرة عملية قضائية بحق نيكولاس مادورو" وتكليف لجنة برلمانية خاصة ببدء دراسة "المسؤولية الجنائية والسياسية المحتملة" لمادورو وإمكانية "استقالته من منصب الرئيس".
وفي رد سريع على هذا التطور، أعلن الجيش الفنزويلي، على لسان وزير الدفاع، فلاديمير بادرينو لوبيس، عن دعمه للرئيس مادورو، نافيا وجود أي انتهاك لدستور البلاد من قبله.
وقال لوبيس، في تصريحات تلفزيونية، أدلى بها عقب اجتماع البرلمان: "يكمن هدفهم الحقيقي في إلحاق أضرار كبيرة بمؤسسات دولتنا، عن طريق بث الفوضى والاضطراب من أجل الإطاحة، في نهاية المطاف، بالحكومة الشرعية لنيكولاس مدورو موروس، الذي ليس بالنسبة لنا موضوعا للأهواء السياسية، وإنما القائد الأعلى المنتخب والعامل بالتوافق مع الدستور".
وشدد وزير الدفاع الفنزويلي على أن القوات المسلحة في البلاد "تعلن ولاءها المطلق" لمادورو وعزمها ضمان تطبيق الدستور.
مادورو يتهم الجمعية الوطنية بمحاولة تنفيذ "انقلاب برلماني" ويعقد اجتماعا لمجلس الدفاع القومي
أما مادورو نفسه فاتهم، في وقت لاحق من الثلاثاء، في كلمة ألقاها أمام تجمع لأنصاره في العاصمة كاراكاس، الجمعية الوطنية بأنها تقوم بتنفيذ محاولة "انقلاب برلماني".
وقال الرئيس، في هذا السياق: "فنزويلا، لم تشهد أبدا انقلابا برلمانيا، ولن نسمح بحصول مثل هذا الأمر، فليعلم اليمينيون ذلك، هنا وهناك (الولايات المتحدة)".
وفي تصريحات تلفزيونية، أدلى بها بعد انتهاء التجمع، أعلن مادورو أنه يعقد "غدا، في الساعة 11:00 (بالتوقيت الفنزويلي)، اجتماعا لمجلس الدفاع القومي لبحث انقلاب الجمعية الوطنية البرلماني وخطة الحوار من أجل تحقيق السلام".
يذكر أن نيكولاس مادورو يواجه اتهامات بانتهاك الديمقراطية، بعد عرقلته، باستخدام المجلس الانتخابي الوطني، إجراء الجولة الثانية من الاستفتاء الشعبي العام بشأن سحب الثقة من رئيس البلاد ووقف صلاحياته.
وكان من المخطط أن تجري الجولة الثانية من 26 إلى 28 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، لكن السلطات اتخذت قرارا بتأجيلها بذريعة تسجيل انتهاكات من قبل المعارضة خلال إجراء الجولة الأولى من الاستفتاء.
وأدت ردود أنصار مادورو إلى التراجع الحاد في احتمال إجراء الاستفتاء حتى الـ10 من يناير/كانون الثاني المقبل، الأمر الذي يعني أن مادورو، في حال فوز المعارضة وتنحيته من السلطة، سيستطيع، وفقا للدستور، تعيين نائب له لتولي منصب رئيس البلاد لمدة السنتين الباقيتين قبل الانتخابات الجديدة.
المصدر: وكالات
رفعت سليمان