وقالت مصادر إعلامية إن الاجتماع الثاني من نوعه في غضون شهرين؛ ناقش مستقبل بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصحراء "مينورسو" والتوتر الأخير في منطقة كركارات الحدودية وجهود المبعوث الأممي من أجل عقد جولة خامسة من المفاوضات بين الأطراف.
مصير بعثة السلام
ومنذ الأزمة التي نشبت بين المغرب والأمين العام للأمم المتحدة والتطورات الأمنية في المنطقة الحدودية بين المغرب وموريتانيا؛ يتابع أعضاء مجلس الأمن الدولي عن كثب الوضع في الصحراء الغربية.
ويسعى المجلس إلى إلزام المغرب بقبول عودة جميع أفراد بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصحراء الغربية بعد أن غادروا إثر ما وُصف بالأزمة الحادة بين بان كي مون والمغرب.
وصرح الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المكلف بعمليات حفظ السلام هيرفي لادسوس بأنه سيزور المغرب خلال الأسبوع الجاري ضمن جولة تقوده إلى الرباط ثم مقر البعثة في مدينة العيون قبل أن يحل بمخيمات اللاجئين في تندوف بالجزائر.
وستكون زيارة لادسوس هي الأولى لمسؤول أممي رفيع إلى المغرب منذ الأزمة التي سببتها تصريحات بان كي مون في شهر آذار/مارس الماضي.
وعلى الرغم من أن المغرب قبل بعودة جزئية لموظفي بعثة السلام؛ فإن رئيس البعثة كيم بولدوك اقترح القيام باكتتاب موظفين جدد جديد لصالح لقسم المدني التابع للبعثة؛ وهو الاقتراح الذي لم تعلق عليه الرباط حتى الآن.
وتقول مصادر في الأمم المتحدة إن المبعوث الخاص للأمين العام كريستوفر الروس سيزور المغرب في إطار قمة المناخ "COP 22"؛ وذلك بعد أن اعتذرت المملكة عن استقباله الشهر الماضي نتيجة انشغالها بالانتخابات التشريعية وفي انتظار تشكيل حكومة جديدة.
ويسعى المغرب عبر حلفائه في مجلس الأمن إلى الحفاظ على الوضع الحالي حتى مغادرة بان كي مون منصبه مطلع العام المقبل وتغيير طاقم إدارة البعثة الأممية إلى الصحراء في أبريل المقبل؛ لاسيما بعد الخلافات الأخيرة مع بان كي مون وتحفظ المغرب على كريستوفر الروس.
الوضع في "كركارات"
ومن شأن التصعيد الأخير بين المغرب وجبهة البوليساريو في المنطقة الحدودية مع موريتانيا؛ أن يزيد من صعوبة المساعي الأممية لعقد جولة جديدة من المفاوضات.
وكانت قضية التوتر الحاصل في محور كركارات نقطة أساسية في التقرير الذي قدمه المبعوث الأممي إلى مجلس الأمن الدولي في جلسته المغلقة.
وفي أعقاب تقرير كريستوفر الروس سيكون أمام مجلس الأمن الدولي ثلاث خيارات:
- أن يكتفي بتسجيل بالإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي ويتابع الوضع في المستقبل.
- أن يصدر بيانا واضحا يدعو فيه الطرفين إلى القطيعة مع التصعيد الأمني والانسحاب من المنطقة الدولية العازلة المعروفة ب"كركارات".
- أن يتم تناول الملف بشكل إجمالي ودعوة الأطراف إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2285 الصادر بتاريخ 29 أبريل الماضي والذي يقضي بعودة الطرفين إلى الحوار دون شروط مسبقة من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة في الصحراء
وشهدت المنطقة الحدودية تصعيدا أمنيا خطيرا منتصف شهر آب أغسطس الماضي على خلفية إطلاق المغرب أشغال تهيئة وتعبيد الطريق الذي يقع في المنطقة الدولية العازلة لحدودها عن موريتانيا. وقد تناقلت وسائل إعلامية أنباء نشر الطرفين لوحدات عسكرية مسلحة على جانبي الحدود في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 1991 والذي يمنع أي وجود عسكري بمحاذاة المنطقة العازلة.
وفيما تؤكد السلطات المغربية أن الأشغال التي تقوم بها الهندسة العسكرية في كركارات تتم بالتنسيق مع موريتانيا وتهدف إلى تسهيل عبور الحدود وضبطها؛ تقول جبهة البوليساريو إن المغرب يحاول تغيير الوضع على الأرض وضم أراض دولية إليه.
سكان الصحراء
وقبل عقد مجلس الأمن الدولي جلسته المغلقة؛ وزع ممثل المغرب في الأمم المتحدة عمر هلال وثيقة على أعضاء المجلس تضمنت وجهة نظر الرباط بشأن الوضع القائم في الصحراء.
وقال الدبلوماسي المغربي إن عدد سكان مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف بالجزائر لا يتجاوز ثلاثين ألف نسمة. واتهم الدبلوماسي المغربي الجزائر بمغالطة العالم بتقديم إحصاءات خاطئة حول عدد سكان المخيمات؛ داعياً إلى إجراء إحصاء تحت إشراف مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين. وذهب السفير المغربي بعيدا حيث اتهم البوليساريو والجزائر بالاستفادة من تضخيم الأرقام المتعلقة بعدد سكان مخيمات اللاجئين قائلا إنهما متورطان في قضايا فساد مالي مرتبط بالمساعدات الدولية التي يتم تقديمها للاجئين.
وتشكل الأرقام المتعلقة بأعداد السكان إحدى النقاط الخلافية بين المغرب والجزائر بشأن قضية الصحراء؛ ففي حين يقول المغرب إن عدد سكان مخيمات اللاجئين لا يتجاوز 30,000، تؤكد الجزائر أن عددهم يبلغ 165,000 فيما تقدرهم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بنحو 90,000 شخص. وتعتمد المفوضية على صور الأقمار الصناعية للمخيمات حيث لم تتمكن من دخولها وإجراء إحصاء للسكان كما يطالب بذلك المغرب منذ سنوات.
سيد المختار