وعثر على البكر (22 عاما) الأربعاء مشنوقا بقميصه في زنزانته في السجن في مدينة لايبزيغ ، بعد يومين على توقيفه مما أثار جدلا حول ظروف اعتقاله، علما أن قاضي التحقيق حذر من أن البكر قد يقبل على الانتحار.
وبعد أن نفى وزير عدل ولاية ساكسونيا سيباستيان غيمكو بقوة أي تقصير من قبل السلطات الأمنية للولاية، أقر نائب رئيس وزراء الولاية مارتن دوليغ أن الأجهزة القضائية تتحمل جانبا من المسؤولية لوفاة البكر.
وقال دوليغ في مؤتمر صحفي الخميس إن ذلك نجم عن "سلسلة من التقديرات الخاطئة"، مشيرا إلى "سوء تقدير لأهمية السجين ولحالته الصحية".
من جهته أكد وزير العدل في ساكسونيا "لم يكن يفترض أن يحصل مثل هذا الأمر لكنه وقع للأسف"، بعد أن أعلنت هيئة السجون التابعة للولاية بأن الأجهزة القضائية قامت بكل ما هو "ممكن" حتى لا يقدم المشتبه به على الانتحار.
وصرح رولف ياكوب مدير الهيئة أن الطبيبة النفسية التي تحدثت مع المشتبه به أكدت عدم وجود أي مؤشرات تدل على "خطر انتحار الوشيك". ورغم تحذير قاضي التحقيق بخصوص إمكانية الانتحار، لكن هيئة السجون قلصت مراقبة المشتبه به من مرة كل 15 دقيقة في اليوم الأول لتوقيفه إلى مرة كل نصف ساعة في اليوم الثاني.
وانتقد زيغمار غابريل، نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد، واقعة انتحار جابر البكر واعتبرها "مرعبة، يجب الآن التحقيق فيها"، كما شدد وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير على ضرورة توضيح سريع وشامل لوفاة جابر البكر.
وطالب النائب البرلماني عن حزب الخضر كوستانتين فون نوتس بتحديد هوية المسؤول عن هذا "الفشل الذريع" للعدالة في ولاية سكسونيا، فيما طالب حزب اليسار باستقالة وزير عدل ولاية ساكسونيا.
المصدر: وكالات
علي جعفر