وكانت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، قد قضت في يونيو/حزيران ببطلان توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود وتسليم جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للسعودية، كما قضت باستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية.
يذكر أن القاهرة والرياض وقعتا في أبريل/نيسان اتفاقية نقل تبعية تيران وصنافير إلى السعودية، التي قوبلت بغضب شعبي من المصريين ومظاهرات احتجاج وطعن فيها محامون أمام القضاء الإداري، الذي أصدر حكما بإبطال الاتفاقية.
المصدر: رويترز