وأسست موسكو خلال فترة ازدهار أسعار النفط صندوقين سياديين هما "صندوق الرفاه الوطني" و"الصندوق الاحتياطي" ليكونا سندا للبلاد خلال فترات الأزمات وانخفاض أسعارالنفط، الذي يعد سلعة تقليدية في الصادرات الروسية.
وفي منتدى مالي إنعقد في موسكو الجمعة 23 سبتمبر/أيلول، أكد سيلوانوف أن الحكومة استطاعت بفضل الأموال المتراكمة في الصندوقين الإيفاء بالتزاماتها المالية خلال السنوات الماضية، وأنها ستعمل على تقليص العجز في الميزانية الناجم عن هبوط أسعار النفط، منوها بأن الحكومة ستعمل على زيادة الأموال في الصندوقين بدل السحب منهما.
واستأنفت روسيا في أغسطس/اَب السحب من الصندوق الاحتياطي بعد انقطاع دام شهرين. وتشير أحدث البيانات إلى أن أموال الصندوقين تتجاوز قيمتهما 100 مليار دولار (نحو 32 مليار دولار في الصندوق الاحتياطي، وحوالي 73 مليار دولار في صندوق الرفاه الوطني).
والأموال المتراكمة في الصندوقين هي غير احتياطيات روسيا الدولية، والتي بلغت قيمتها بحسب آخر البيانات نحو 395 مليار دولار.
وأضاف سيلوانوف أن الوزارة ستدخل تعديلات على ميزانية البلاد للعام الجاري انطلاقا من توقعات سعر برميل النفط عند 40 دولارا.
وخلال نفس المنتدى المالي، كشفت رئيسة البنك المركزي الروسي، ألفيرا نابيؤلينا، عن المخاطر الأساسية التي تهدد الاقتصاد الروسي، وقالت إن أسعار النفط لم تعد تشكل خطرا على الاقتصاد الروسي، مشيرة إلى أن تراجع نمو الاقتصاد العالمي وزيادة نفقات الميزانية تعد أهم التحديات التي تواجه روسيا.
وأضافت أن نتائج الاختبارات التي أجريت مؤخرا على القطاع المصرفي بروسيا أظهرت أن هذا القطاع بمقدره تحمل أسعار النفط عند 25 دولارا للبرميل الواحد.
المصدر: "نوفوستي"