وفي مقال حول التنمية الاجتماعية والاقتصادية لروسيا نشر في مجلة "المسائل الاقتصادية" الخميس 22 سبتمبر/أيلول، قال مدفيديف إن المنظومة المصرفية في روسيا تمر بمرحلة تطهير، إذ تغلق المصارف غير الفعالة.
وأوقف البنك المركزي الروسي في النصف الأول من العام الجاري عمل 48 منظمة ائتمانية، وفي عام 2015 أغلق 93 مصرفا، وذلك لضمان استقرار السوق الروسية.
وأكد رئيس الحكومة الروسية أن السلطات في روسيا لن تلجأ إلى طباعة العملة بهدف سد العجز في ميزانية البلاد، كما كان متبعا في الحقبة السوفيتية، والذي سيكون له أثر سلبي على استقرار الاقتصاد الروسي، إذ إن إصدار الأوراق المالية من دون ضمانات سيسرع وتيرة التضخم وسيفقد الناس قيمة مداخيلهم ورواتبهم ومعاشاتهم.
وقال ميدفيدف في المقال: "إنه من غير المقبول في ظل الظروف الراهنة اعتماد أساليب الرقابة الشديدة على الاقتصاد والعودة إلى أساليب التخطيط السوفيتية".
وأضاف ميدفيدف أن روسيا ستواصل اتباع النهج الرامي إلى الانفتاح الاقتصادي مع إقامة مناطق للتجارة الحرة مع دول مختلفة، رغم الصعوبات الجيوسياسية.
وعاشت روسيا خلال العامين الماضين أزمة اقتصادية نتيجة هبوط أسعار النفط الذي يعد سلعة تقليدية في صادراتها وبسبب العقوبات الغربية التي فرضت على قطاعات اقتصادية روسية على خلفية الوضع في أوكرانيا، إلا أن الاقتصاد الروسي بدأ بالتعافي ومن المتوقع أن يسجل نموا طفيفا في 2016.
المصدر: "نوفوستي"
