من جهته اعتبر سفير المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، أن بلاده ضحية لما أسماها جرائم واعتداءات ميليشيات الحوثي والرئيس السابق علي عبد الله صالح، بما فيها القصف بالقذائف والصواريخ الباليستية، ما تسبب بخسائر في الأرواح والممتلكات ودمار في البنية التحتية وأضرار لحقت بالمستشفيات والمدارس.
المعلمي وفي رسالة إلى مجلس الأمن قال إن الاعتداءات على مدن السعودية الجنوبية تمت باستخدام صواريخ وقذائف إيرانية الصنع، واعتبر المعلمي أن تزويد الانقلابيين بالأسلحة والذخائر الإيرانية يشكل خرقا للقرار 2216، وطلب من المجلس وضع حد لتهريب الأسلحة الإيرانية للميليشيات في اليمن ما يشكل خرقاً للقرار 2216، واتخاذ خطوات ضد انتهاكات الميليشيات للقرارات الأممية المتعلقة باليمن. وفي رسالة موجهة إلى نيوزيلندا التي تسلمت رئاسة مجلس الأمن ذكّر المعلمي في رسالته بشحنات الأسلحة الإيرانية غير القانونية التي تم اعتراضها أكثر من مرة. كما اعتبر تهريب الأسلحة الإيرانية لا يعتبر خرقا للقوانين الدولية فحسب، بل يهدد سلامة وأمن السعودية واليمن والمنطقة.
وأكد على حق السعودية باتخاذ كل التدابير لمواجهة تهديد الانقلابيين المدعومين من إيران، مؤكداً أن المملكة لن تدخر جهداً لحماية حدودها مع اليمن والمنطقة بما يتوافق مع قانون الأمم المتحدة.
المندوب السعودي طالب بضرورة محاسبة جماعة الحوثيين والرئيس السابق على ما قال إنها انتهاكات وعرقلة لعملية الانتقال السياسي في اليمن، وضروة إلزام إيران بالقوانين الدولية من قبل مجلس الأمن، لكنه جدد دعم المملكة لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن للوصول إلى حل مبني على المرجعيات الثلاث، وهي المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن 2216.
وكانت جماعة الحوثي رفضت في وقت سابق طلب المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بوقف الأعمال القتالية لمدة 72 ساعة.
محمد الأحمد