وقال الشاهد أمام البرلمان الجمعة 26 أغسطس/آب: "إذا استمر الوضع هكذا سنكون مجبرين في 2017 على اتباع سياسة تقشف وتسريح آلاف الموظفين وزيادة الضرائب وخفض الإنفاق".
وأضاف الشاهد أن معدل نمو اقتصاد تونس هذا العام لن يتجاوز 1.5%، بما يقل كثيرا عن المستوى المخطط له رسميا البالغ 2.5% لعام 2016.
وجاءت تصريحات الشاهد في بداية جلسة البرلمان للتصويت على منح الثقة لحكومته الجديدة.
وتواجه تونس صعوبات مالية مع انخفاض إيرادات السياحة بعد الهجومين الارهابيين الكبيرين، اللذين استهدفا سائحين أجانب العام الماضي، بما أضر بواحد من القطاعات الرئيسية في البلاد.
المصدر: "رويترز"