وتمت إحالة ملفاتهم عقب انتهاء نيابة أمن الدولة العليا من التحقيق معهم حول ضلوعهم في ارتكاب عمليات إرهابية استهدفت مؤسسات الدولة.
وبحسب القانون المصري، لا يعني قرار النيابة بإحالة القضية للمدعى العام العسكري، خضوع المتهمين للمحاكمة الآن، حيث تتولى النيابة العسكرية استكمال التحقيقات مع عناصر التنظيم، ومن ثم تقرر إحالتهم للمحاكمة العسكرية من عدمه.
وضمت القضية عدد 672 للـعام 2015 - أمن دولة، 116 متهما جميعهم على ارتباط بتنظيم داعش خارج البلاد، حيث يواجهون تهما بارتكاب جرائم التخابر مع منظمة أجنبية خارج مصر، والتخطيط لشن هجمات إرهابية كبرى تستهدف المنشآت الأمنية والحيوية.
المصدر: اليوم السابع