وأعربت اللجنة في بيان أصدرته في جنيف عن بالغ قلقها إزاء سلامة المدنيين، وبينهم 100 ألف طفل، المقيمين في الأحياء الشرقية من حلب، حيث بلغ العنف خلال الأسابيع الماضية "مستوى غير مسبوق"، على خلفية اشتداد المعارك من أجل السيطرة على المناطق الخاضعة حاليا لفصائل مسلحة وخطوط إمداداتها الرئيسة، بما في ذلك طريق الكاستيلو.
وشددت اللجنة على أن الأوضاع الإنسانية الحرجة، التي يعاني منها سكان حلب، تتطلب إيلاء اهتمام خاص واتخاذ إجراءات عاجلة، مشيرة إلى أن الأحياء السكنية للمدينة تتعرض يوميا لقصف من قبل القوات الحكومية وحلفائها، بينما يسقط العديد من المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش السوري جراء قصف عشوائي تنفذه المجموعات المسلحة، بما في ذلك "أحرار الشام" و"جيش الإسلام" و"جبهة النصرة" التي شنت هجوما مضادا على القوات الحكومية.
وأشار البيان إلى ضرورة أن تتوافق الممرات الإنسانية، التي أقيمت في حلب، مع المبادئ الإنسانية، مؤكدا أنه يجب تزويد المواطنين الذين يختارون عدم مغادرة مدينتهم بالمساعدات الإنسانية، دون أي عوائق.
وأضافت اللجنة أنه، بصرف النظر عن وجود ممرات إنسانية، تتحمل أطراف القتال المسؤولية الجنائية، ما يتطلب منها عدم استهداف المدنيين أو المواقع المدنية، محذرة من أن مواصلة الصراع المسلح في حلب، وحتى لو جرى مع الالتزام بـ"قوانين الحرب"، لن تسفر إلا عن المزيد من معانات المدنيين.
وطالبت اللجنة أطراف الأزمة باحترام القانون الدولي، داعية جميع الدول، التي لديها تأثير على جهات الصراع، إلى ممارسة الضغوط عليها بغية العودة إلى طاولة الحوار السياسي.
في غضون ذلك، أعربت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها عن قلقها من التدهور المتسارع للأوضاع الأمنية والإنسانية في سوريا بأكملها، لا سيما في مدينة حلب.
وحملت باريس الرئيس السوري بشار الأسد مسؤولية تصعيد الأوضاع في البلاد، موضحة أنه يسهم في ذلك عن طريق "رفضه بتعنت" الالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية وإطلاق المفاوضات السياسية.
المصدر: تاس