وفي بيان أصدره يوم الخميس 4 أغسطس/آب قال غولن الذي سبق أن نفى أي تورط له في محاولة الانقلاب التي وقعت ليلة 16 يوليو/تموز، "إنه لشيء موثق جيدا أن نظام المحاكم في تركيا يفتقر إلى استقلال القضاء ولهذا فإن أمر الاعتقال هذا هو مثال آخر لسعي الرئيس (رجب طيب) أردوغان إلى السلطوية والابتعاد عن الديمقراطية".
وكانت المحكمة الجنائية الثانية في اسطنبول قد أصدرت يوم الخميس مذكرة اعتقال بحق غولن المقيم في بنسلفانيا، باعتباره العقل المدبر لمحاولة الانقلاب.
وول ستريت جورنال: واشنطن تميل لرفض طلب ترحيل غولن
بدورها أعلنت واشنطن أنها تدرس الوثائق التي قدمتها أنقرة بشأن تورط غولن في الانقلاب الفاشل. لكن صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت أن القيادة الأمريكية تميل لرفض طلب تسليم الداعية لأنقرة.
وقال مارك تونر المتحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين يوم الخميس أن "السلطات التركية سلمتنا عدة حزم من الوثائق ونحن بصدد فحص تلك الوثائق."
وقال تونر إن المجموعة الأولى من الوثائق "لم تشكل فيما نعتقد طلب تسليم رسميا."
ومضى قائلا "تلقينا فيما بعد المزيد من الوثائق. نحن نفحصها... ولا أعتقد أننا توصلنا الى تلك النتيجة حتى الآن."
ووزارة العدل الأمريكية هي الجهة الرئيسية التي تدرس الوثائق لتقرير ما إذا كانت ترقى إلى طلب رسمي لتسليم غولن الذي يعيش في منفى اختياري في ولاية بنسلفانيا منذ عام 1999.
وكان مسؤولون أتراك من بينهم وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، قد حذروا من أن العلاقات مع الولايات المتحدة ستتضرر إذا امتنعت عن تسليم غولن.
لكن صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت الجمعة 5 أغسطس/آب، أن واشنطن غير راضية عما قدمته أنقرة من أدلة في قضية غولن. وأوضحت أن السلطات الأمريكية والتركية أجرت مشاورات غير رسمية حول السيناريوهات المحتملة لترحيل غولن، لكن "على أنقرة أن تقنع واشنطن أولا" بوجود أدلة دامغة تجعل تسليم الداعية المعارض للجانب التركي أمرا ضروريا.
وتوقعت الصحيفة استمرار المشاورات حول الموضوع لأشهر، ونقلت عن بعض المصادر قولها إنه "لا يمكن تصور أي سيناريو يؤدي إلى ترحيل غولن في نهاية المطاف".
المصدر: وكالات