وشهدت جلسة مجلس النواب، الاثنين 1 يوليو/تموز، استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي الذي اتهم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بـ"التورط بملفات فساد" في عقود تسليح، فضلا عن اتهامه عدداً من النواب بـ"التورط في ملفات فساد وابتزاز كبيرة".
وقد أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الاثنين الماضي، بإجراء تحقيق في مزاعم الفساد في صفقات أسلحة، الأمر الذي يهدد بإشعال أزمة سياسية جديدة قبل تحركات عسكرية لاستعادة الموصل من "داعش".
وقال رئيس الحكومة العراقية، في بيان، إنه وجه لجنة النزاهة، وهي هيئة حكومية مكلفة بكشف حالات الفساد، بالتحقيق في هذه الاتهامات.
وتم استدعاء الوزير العبيدي إلى البرلمان للرد على مزاعم الفساد في وزارته التي تواجه اتهامات بإهدار ملايين الدولارات من الأموال العامة وإضعاف القوات المسلحة إلى درجة انهيارها سنة 2014، أمام تنظيم "داعش واحتلاله أراضي واسعة من العراق.
إلى ذلك كشف النائب في البرلمان عن "جبهة الإصلاح" علي البديري، الثلاثاء، أن وزير الدفاع أخبر مجموعة من النواب بأنه يمتلك "حقائق" بشأن سقوط مدينة الموصل ودخول تنظيم "داعش" للمحافظات الغربية.
وقال البديري في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن وزير الدفاع خالد العبيدي "أخبرنا خلال لقائنا معه قبل استجوابه في مجلس النواب، عن قضايا متعلقة بالحكومة السابقة"، مضيفاً أن "الوزير أخبرنا أيضاً أنه يمتلك حقائق وأدلة عن سقوط الموصل بيد تنظيم داعش ودخول التنظيم للمحافظات الغربية، وبأنه مستعد للكشف عنها".
ويهدد الخلاف الجديد بين المسؤولين العراقيين بشأن مكافحة الفساد بإبطاء عملية استعادة الموصل من تنظيم "داعش"، وبعدم الاستفادة من المكاسب الميدانية التي تحققت مؤخرا ضد المسلحين المتطرفين.
المصدر: RT + وكالات