ويهدد الخلاف بشأن إجراءات مكافحة الفساد بإبطاء القوة الدافعة لاستعادة الموصل والاستفادة من المكاسب الميدانية ضد المسلحين المتطرفين.
وكان ذلك الخلاف قد أوقف نشاط الحكومة لعدة أشهر وأثار اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن، في بغداد في وقت سابق هذا العام.
ونفى رئيس البرلمان سليم الجبوري اتهامات الفساد التي وجهها له في جلسة برلمانية مغلقة وزير الدفاع خالد العبيدي، الذي قال لاحقا على صفحته الرسمية فى فيسبوك إن لديه تفاصيل عملية الابتزاز التي تعرض لها من قبل رئيس البرلمان والتي تتعلق بتعاقدات الأسلحة.
وقال رئيس الحكومة حيدر العبادي، في بيان، إنه وجه لجنة النزاهة، وهي هيئة حكومية مكلفة بمحاربة الفساد، بالتحقيق في هذه الاتهامات.
وتم استدعاء العبيدي إلى البرلمان للرد على مزاعم الفساد في وزارة الدفاع التي تواجه اتهامات بإهدار ملايين الدولارات من الأموال العامة وإضعاف القوات المسلحة إلى درجة انهيارها، سنة 2014، أمام تنظيم "داعش".
وخلال مؤتمر صحفي تلفزيوني، في أعقاب الجلسة، وصف رئيس البرلمان سليم الجبوري ما حدث بأنه مهزلة لعدم إجراء الاستجواب.
جدير بالذكر أن تنظيم "داعش" سيطر على حوالي ثلث مساحة العراق قبل عامين، لكنه طُرد منذ ذلك الحين من العديد من المناطق على يد القوات العراقية التي تعيد تشكيل صفوفها، بالإضافة إلى مقاتلي الحشد الشعبي، وبدعم من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.
وكان رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، الذي اضطر للاستقالة في أعقاب اجتياح تنظيم "داعش" لمساحات واسعة من العراق، قائما بأعمال وزير الدفاع في ذلك الحين.
ويحاول حيد العبادي، منذ أكثر من عامين، التصدي للفساد في العراق الذي يأتي في المرتبة 161 على مؤشر منظمة الشفافية الدولية للفساد، من بين 168 دولة، لكنه يواجه مقاومة من أغلب النخب السياسية.
وأبلغ وزير الدفاع العبيدي التلفزيون الحكومي، في مقابلة بثت يوم السبت، أن استدعاءه للمثول أمام البرلمان ما هو إلا مؤامرة من جانب من وصفهم بالفاسدين واستهداف سياسي بسبب تصديه للفساد.
وأفاد بأنه، ومنذ توليه الوزارة، قلص إلى حد بعيد عمليات الفساد في صفقات الأسلحة وظاهرة "الجنود الوهميين"، وهم عناصر في الجيش لا وجود لهم في الواقع لكن يتم صرف رواتبهم.
المصدر: رويترز