ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن بيان أصدرته الوزارة المصرية، الأحد 31 يوليو/تموز، قولها: "إن الوزارة تؤكد عدم وجود مشروطية على مصر للحصول على موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج الحكومة الإصلاحي وتقديم الصندوق قرضا لتمويل إجراءاته".
وأضاف بيان المالية أن "البرنامج الذي تتم مناقشته مع بعثة الصندوق حاليا هو برنامج مصري مئة بالمئة، حظي بموافقة مجلس النواب وهو جزء من رؤية مصر 2030، وهو ما يرد على ما تنشره بعض وسائل الإعلام من تقارير مغلوطة تتحدث عن وجود شروط للصندوق أو توصيات بتسريح مليوني موظف من الجهاز الإداري للدولة فهذه الأخبار عارية تماما عن الصحة".
وكانت بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة، كريستوفر جارفيسالتي، بدأت يوم السبت مباحثات تستمر لمدة أسبوعين مع الحكومة المصرية في القاهرة حول قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات بواقع أربعة مليارات سنويا وبفائدة بين 1 و1.5%.
وتتطلع الحكومة من خلال الاتفاق لاستكمال برنامجها الإصلاحي الذى بدأ من خلال اعتماد البرلمان لبرنامج الحكومة وموازنة الدولة للعام 2017/2016، والتي تعكس بنودها أهم الإجراءات اللازمة للإصلاح الهيكلي.
ويتضمن البرنامج الإصلاحي مشروع قانون القيمة المضافة واستكمال إصلاح منظومة الدعم وإقرار قانون الخدمة المدنية وزيادة المعاشات وترشيد الإنفاق الحكومي وزيادة الصادرات وخفض الواردات، لبلوغ التوازن المطلوب.
ومن المتوقع أن تستخدم القاهرة قرض الصندوق في سد الفجوة التمويلية التي يعانى منها الاقتصاد المصري، إضافة إلى احتواء أزمة نقص الدولار وضبط الأوضاع المالية والنقدية.
وبالإضافة إلى المليارات المنتظرة من صندوق النقد الدولي، تنتظر مصر أن تنفذ السعودية والإمارات تعهدها بضخ ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار خلال العام الجاري.
وتكافح مصر، شديدة الاعتماد على الواردات، لإنعاش اقتصادها منذ ثورة 2011، التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح، المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة، بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
وفرض ذلك ضغوطا على الاحتياطيات الأجنبية المصرية التي تراجعت من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 17.5 مليار دولار الشهر الماضي.
المصدر: وكالات