وجاء في بيان مشترك صدر عن الوزراء، الاثنين 18 يوليو/تموز: "الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الالتزام الشامل بالنظام الدستوري التركي ويشير إلى أهمية سيادة القانون".
وشدد البيان على أن "الاحترام الكامل لجميع المؤسسات الديمقراطية في البلاد، بما في ذلك الحكومة المنتخبة ومجلس الأمة التركي الكبير، يحمل أهمية محورية".
وشدد وزراء الدول الأعضاء في الاتحاد على "ضرورة مراعاة الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بالإضافة إلى حقوق كل شخص، بالمحاكمة العادلة بالتوافق مع الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك البند 13 الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام".
وأكد الوزراء على أن "الرفض الشامل لعقوبة الإعدام هو العنصر المحوري في قوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة بحقوق الإنسان".
إيرولت: الاتحاد الأوروبي لن يتراجع عن مبادئ وقيم الديمقراطية
مهذا وأكد وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك إيرولت، في اختتام الجولة، أن الاتحاد الأوروبي لن يضحي بمبادئ وقيم الدموقراطية من أجل التعاون المهم والاستراتيجي في مجال الأمن مع تركيا.
وشدد إيرولت على أن "تقدما ملحوظا تم تحقيقه في التقارب بين الاتحاد مع تركيا سابقا، ولكن السؤال المطروح اليوم هو هل يجب أن ينتهي كل ذلك بين ليلة وضحاها؟ سنستمر في التصريح ونكرر، في ضوء علاقاتنا الواضحة مع تركيا، أن في اسطاعتنا أن نحارب الإرهاب جنبا إلى جنب، دون أن نُقدم على تنازلات بخصوص المبادئ والقيم".
المصدر: وكالات