وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صدر عنها: "نحيط علما بسعي الحكومة سابقا للتواصل مع المعارضة، ونكرر خيبة أملنا أن المعارضة قاطعت الانتخابات البرلمانية في العام 2014، ونقدر التهديدات الأمنية الحقيقية جدا التي تواجه البحرين".
وتابعت "ولكن الخطوات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لقمع المعارضة السلمية تقوض التماسك والأمن في البحرين، وكذلك الاستقرار في المنطقة. هذه الإجراءات لا تتوافق مع مصالح الولايات المتحدة وتؤثر على شراكتنا مع البحرين. إنها تتناقض أيضا مع التزامات الحكومة المعلنة لحماية حقوق الإنسان وتحقيق المصالحة مع جميع الفئات في البحرين".
ودعت الخارجية الامريكية حكومة البحرين إلى" التراجع عن التدابير الأخيرة وغيرها، والعودة على وجه السرعة إلى طريق المصالحة، والعمل بشكل جماعي لتحقيق تطلعات جميع البحرينيين".
وأصدرت محكمة بحرينية يوم الأحد قرارا بحل "جمعية الوفاق الوطني الإسلامية"، التي تتهمها السلطات بتوفير "بيئة حاضنة للارهاب والتطرف والعنف" في البلاد.
وقال مصدر قضائي إن المحكمة قضت "بحل الجمعية وتصفية أموالها" لصالح خزينة الدولة، بموجب الدعوى التي رفعتها بحقها وزارة العدل والشؤون الإسلامية في 14 يونيو/حزيران، واتهمتها فيها بأنها "تستهدف مبدأ احترام حكم القانون"، وتوفر "بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف" في البلاد.
وأقيمت جلسة النطق بالحكم في غياب محامي الجمعية الذين أعلنوا في 28 يونيو/حزيران، انسحابهم من الدعوى احتجاجا على ضيق الوقت لتحضير مرافعتهم وعدم السماح لهم بدخول مقار الجمعية المغلقة بقرار قضائي.
وكانت المحكمة الإدارية أصدرت في أعقاب تقديم وزارة العدل الدعوى، قرارا بغلق مقار الجمعية المعارضة والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها "لحين الفصل في الدعوى".
ويقضي الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان عقوبة بالسجن 9 سنوات لإدانته بتهم عدة منها "التحريض" و"الترويج لتغيير النظام بالقوة". وكثفت السلطات البحرينية في الفترة الأخيرة من الاحكام والخطوات الصادرة بحق المعارضين، منها قرار وزارة الداخلية في 20 يونيو/حزيران الماضي القاضي باسقاط الجنسية عن رجل الدين الشيخ عيسى قاسم، أبرز مرجع شيعي في البحرين.
واتهمت الوزارة الشيخ قاسم بـ"استغلال" المنبر الديني "لخدمة مصالح أجنبية"، في إشارة إلى إيران التي تتهمها السلطات البحرينية بدعم المعارضة.
المصدر: وكالات