ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن قاسمي قوله إن إيران أعلنت "مرارا أن برنامجها الصاروخي دفاعي بحت، ولم يصمم أبدا لحمل الرؤوس النووية وبما لا يناقض القرار الدولي رقم 2231، وأنه لا يمت بأي صلة للاتفاق النووي" الموقع السنة الماضية مع القوى الغربية الكبرى.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية أن طهران "تعلن مرة أخرى أنها ستواصل برنامجها الصاروخي بكل قوة، وحسب نظرياتها الدفاعية، ومن أجل أمنها القومي، وأن مثل هذه التصريحات لا تؤثر أبدا على البرنامج الصاروخي المشروع للبلاد".
وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اعتبرت الخميس الماضي أن "إحداث منظومة درع صاروخية في أوروبا أمر ضروري في ظل استمرار البرنامج الصاروخي الإيراني".
في سياق متصل، اتهمت وكالة المخابرات الداخلية الألمانية إيران بمحاولة الحصول على تكنولوجيا نووية في برلين حتى بعد الاتفاق النووي الذي توصلت له مع القوى الكبرى في فيينا يوليو/تموز الماضي.
وقال التقرير السنوي للوكالة إن محاولات إيرانية غير قانونية لشراء التكنولوجيا "استمرت على مستوى عال من الناحية الكمية وفقا للمعايير الدولية" في ألمانيا عام 2015.
وأضافت الوكالة في التقرير أنه كانت هناك أيضا زيادة في الجهود الإيرانية لشراء قطع غيار للصواريخ التي يمكن تزويدها برؤوس نووية.
ويشير تقرير منفصل صادر عن وكالة المخابرات في ولاية نورد راين فستفاليا، هذا الأسبوع إلى أنه سجل 141 محاولة للحصول على تكنولوجيا لأغراض الانتشار النووي العام الماضي وأن ثلثي هذه المحاولات ترتبط بإيران.
وذكر التقرير أن جهود الشراء في 2015 ركزت على ما يسمى بتكنولوجيا "الاستخدام المزدوج" التي يمكن الاستعانة بها في الأغراض السلمية والعسكرية.
وبينما تراجعت قليلا محاولات الشراء المتصلة بالأسلحة النووية فإن محاولات الشراء المرتبطة ببرنامج إيران الصاروخي زادت.
ويؤكد التقرير أنه تم تزوير وثائق للإيحاء بأن هذه التكنولوجيا موجهة لقطاعات الغاز والصلب.
ويوضح التقرير محاولة التمويه التي قامت بها إيران للحصول على التكنولوجيا من خلال دول أخرى بينها الإمارات وتركيا والصين.
المصدر: وكالات