وأوضح منصور، خلال مؤتمر صحفي، أن "هذه القضية وردت فيها إنابة قضائية دولية من السلطات الفرنسية إلى السلطات التونسية أواخر سنة 2015، ووجهتها الوزارة (العدل) إلى المحكمة الابتدائية بمدينة سوسة ليتعهد بها قضاة التحقيق لتنفيذ الطلبات الواردة في الإنابة".
وقال الوزير إنه أذن، الاثنين الماضي، بفتح تحقيق في تتبع كل شخص يثبت تورطه سواء كان أجنبيا أو تونسيا، بمن فيهم اسم شخص تونسي ورد في الإنابة القضائية.
واستبعد أن تكون هناك شبكة متورطة في هذه القضية، لكنه دعا إلى انتظار ما سينتج عن البحث والتحقيق، قائلا: "ما يهمنا اليوم هو معرفة ما إذا كان هناك تونسيون متورطون في القضية".
وكان المتهم الفرنسي، تيري دارانتير، البالغ 52 عاما من العمر، واغتصب 66 قاصرا تتراوح أعمارهم من 6 إلى 17 سنة، بينهم 41 طفلا تونسيا، خلال رحلاته السياحية إلى تونس ومصر وسريلانكا، في الفترة ما بين 2002 و2011، حكم عليه في يونيو/حيزران الماضي، بفرنسا بالسجن 16 سنة.
بدورها، أكدت وزيرة المرأة والطفولة، سميرة مرعي، أنها متأثرة جدا بالقضية، التي وصفتها بـ"جريمة غير مقبولة، مضيفة أنه "يجب معرفة هوية هؤلاء الأطفال".
وأشارت مرعي إلى أنه "لا توجد أي عملية إشعار بخصوص هذه القضية من قبل الأطفال وأوليائهم"، داعية الضحايا إلى "الإدلاء بإفاداتهم والتقدم بالشكاوى".
من جانبها، قالت رئيسة لجنة المرأة والطفولة بالبرلمان التونسي، محرزية العبيدي، إن "الجريمة تتمثل في اعتداء جنسي على أطفال تم تصويرهم وترويج صورهم، وقد كشفت السلطات الفيدرالية الأمريكية (إف بي أي) هذه الجريمة وسلمت المعلومات للسلطات الفرنسية".
المصدر: وكالات