وكان قطاع النفط الليبي تضرر جراء هجمات المسلحين، وإغلاق خطوط الأنابيب، وموانئ النفط، من جانب الفصائل المسلحة.
ويعزز هذا الاندماج حكومة الوفاق الوطني، التي تدعمها الأمم المتحدة ومجلسها الرئاسي في طرابلس، الذي يكافح لبسط نفوذه على الفصائل ومؤيديها المسلحين الذين أقاموا حكومتين متنافستين في العاصمة وفي الشرق.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن رئيسها الحالي، مصطفى صنع الله، الذي عين قبل وجود حكومتين متصارعتين، سيبقى في منصبه، بينما سينضم الرئيس السابق للمؤسسة، التي في الشرق، ناجي المغربي، لمجلس إدارة المؤسسة الموحدة.
وصرح صنع الله، في البيان، أن هناك مؤسسة نفط واحدة فقط تخدم كل الليبيين، مضيفا أن هذا الاتفاق سيبعث برسالة قوية إلى الليبيين، وإلى المجتمع الدولي بأن المجلس الرئاسي قادر على إرساء المصالحة.
وهبطت صادرات ليبيا من النفط لأقل من نصف مستوى 1.6 مليون برميل يوميا، الذي كانت تصدره قبل انتفاضة 2011. والميناءان الرئيسان لتصدير النفط مغلقان ويسيطر عليهما أحد الفصائل المسلحة، والذي أبدى تأييده للمجلس الرئاسي.
وأغلقت حقول نفط أخرى بفعل هجمات تنظيم الدولة الإسلامية، الذي استغل الفوضى في توسيع نطاق الأراضي التي يسيطر عليها. وتحارب القوى المؤيدة للحكومة حاليا لاستعادة مدينة سرت من سيطرة التنظيم.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها تعترف بالمجلس الرئاسي كسلطة تنفيذية وببرلمان الشرق (مجلس النواب) وسترفع تقاريرها لهما، مؤكدة أنها ستجعل إعادة تأهيل البنية التحتية من ضمن أولوياتها. وتخطط المؤسسة لجعل مقرها الجديد في مدينة بنغازي بشرق البلاد.
المصدر: "رويترز"