وقال عبو، الثلاثاء 28 يونيو/حزيران، خلال جلسة عمومية في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي)، في إجابة على سؤال حول انتشار التمور الإسرائيلية في الأسواق المغربية خلال رمضان، إن "الحكومة لم يسبق لها أن سلمت أية رخصة لأي أحد من أجل استيراد التمور أو منتجات أخرى إسرائيلية المنشأ".
وأضاف عبو أن الإحصائيات والمعطيات الرسمية المتوفرة لدى مكتب الصرف (المؤسسة المكلفة بإحصاء التبادل التجاري والاقتصادي للمغرب مع الخارج) "تؤكد أن المغرب ليس له أية علاقة تجارية مع هذا الكيان".
منظمات غير حكومية مغربية قالت منتصف شهر رمضان الحالي، إن حملة قادتها لمقاطعة التمور الإسرائيلية التي تدخل الأسواق المغربية بطريقة سرية.
ودعا حينها سيون أسيدون، رئيس حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل، المعروفة بـ" BDS المغرب" السلطات المغربية إلى "اتخاذ موقف واضح من الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل منع دخول التمور من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى المغرب".
وقال الوزير المغربي، إن الحكومة المغربية "حريصة على محاربة دخول جميع السلع الإسرائيلية بطريقة غير مشروعة سواء عبر التهريب أو عبر الغش في التصريح بالمنشأ عبر تغيير بيانات البلد المصدر الذي جاء منه المنتوج".
وأكد أن بلاده ملتزمة بالقرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، فيما يخص العلاقات التجارية والاقتصادية مع "الكيان الإسرائيلي".
وقدر مهدي مزواري، البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض في تصريح صحفي، قيمة ما يدخل للمغرب من منتجات إسرائيلية، بنحو 50 مليون دولار، مؤكدا أنه "لا يمكن أن تدخل كل هذه المنتجات عبر التهريب".
ودعا مزواري إلى النص في قانون المالية ومدونة التجارة على المنع المطلق للمبادلات التجارية مع إسرائيل، ومنع المنتجات الإسرائيلية مهما كان مصدرها، و"عدم التذرع بمسألة تغيير بلد منشأ هذه المنتجات".
المصدر: وكالات