وجاء في بيان الوزارة الذي نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا" الخميس 23 يونيو/حزيران أنه:"بناء على تقرير اللجنة القانونية المشكلة بقرار وزارة العدل العام الماضي، وما قدمته من وثائق وأدلة ومستندات وشهود تم تحريك دعوى الحق العام في مواجهة المدعى عليه أردوغان، استنادا إلى ادعاء النيابة العامة".
وأضاف البيان: "إن إدارة قضايا الدولة تقدمت بادعاء شخصي تبعا للدعوى الجزائية في مواجهة رجب طيب أردوغان بصفته الشخصية إضافة لمنصبه كرئيس للجمهورية التركية وفي مواجهة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية في تركيا بصفتهما المسؤولين ماليا".
وحسب "سانا"، يأتي الإدعاء على خلفية سرقة 37 منشأة صناعية ومعملا في حلب بلغت قيمة الأضرار الناجمة عنها 5.295 مليارات دولار وهي التي تم استكمال أوراقها ودراستها حتى تاريخه.
المصدر: سانا