ونوّهت زاخاروفا أنه يجب إعادة التحقق من المعلومات المتعلقة بإغلاق حسابات الدبلوماسيين الروس، من قبل البنك الفرنسي "سوسيتيه جنرال" دون أي إيضاحات.
وقالت المسؤولة الروسية:"أنا بحاجة لإعادة التحقق من هذه المعلومات، كانت هناك سابقا فكرة لتجميد أرصدة دبلوماسيين روس، لكن هذه الإجراءات ألغيت".
وجاءت تصريحات زاخاروفا ردا على ما تداولته وسائل إعلام اليوم من معلومات عن تجميد بنك "سوسيتيه جنرال" الفرنسي لحسابات مسؤولين روس.
ومنذ يونيو/حزيران الماضي، نشرت وسائل الإعلام مرارا وتكرارا تقارير عن سعي المساهمين السابقين في شركة "يوكوس" إلى تجميد حسابات مسؤولي الحكومة الروسية في بلدان الاتحاد الأوروبي.
وفي 20 أبريل/نيسان الماضي، حكمت محكمة في لاهاي بأن روسيا ليست ملزمة بدفع تعويض 50 مليار دولار للمساهمين السابقين في "يوكوس".
ويشار هنا إلى أن شركة "يوكوس" كانت تعد من أكبر شركات النفط العاملة في روسيا ما بين عامي 1995 و2005 من حيث كميات النفط المباعة.
وفي عام 2006 أعلن عن إفلاس "يوكوس"، وذلك بعدما أدين مديرها التنفيذي ميخائيل خودوركوفسكي بالتهرب الضريبي، وقضى تسع سنوات في السجن إلى أن صدر بحقه عفو رئاسي في عام 2013.
تأتي هذه الإجراءات من قبل البنك الفرنسي بعد يوم واحد من موافقة مجلس الشيوخ الفرنسي بأغلبية ساحقة، على قرار يدعو إلى تخفيف العقوبات على روسيا.
وصوت 302 نائبا، مقابل 16 على قرار يدعو لرفع تدريجي للعقوبات ضد روسيا الاتحادية، وذلك خلال تصويت جرى في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ في البرلمان الفرنسي، الذي عقد في قصر لوكسمبورغ.
المصدر: وكالات روسية