وقال الرئيس السوري، في كلمة أمام مجلس الشعب، بمناسبة الدور التشريعي الثاني:"مشكلة الليرة تعود لضعف الاقتصاد، وعلينا كمجلس شعب، والحكومة التي ستشكل لاحقا، البحث في القوانين التي تسرع دورة الاقتصاد".
وشهدت الليرة السورية في السنوات الأخيرة انخفاضا حادا وسريعا في قيمتها أمام الدولار الأمريكي، بسبب الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ العام 2011.
وحاول البنك المركزي، مرارا، التدخل في السوق وضخ ملايين الدولارات لاحتواء أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملة الوطنية، إذ أعلن، في وقت سابق من شهر مايو/أيار الماضي، إلزامه جميع شركات الصرافة ببيع المواطنين قطعا أجنبيا مباشرة بسعر 620 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد دون تقاضي أي عمولات، بعد أن كان حدد سعر الصرف الرسمي بـ513 ليرة.
وألزم المصرف المركزي جميع شركات الصرافة بشراء مليون دولار ومكاتب الصرافة بشراء 100 ألف دولار، على أن يتخذ المصرف قرارا فوريا بإغلاق كل مؤسسة لا تنفذ طلب الشراء هذا.
كما يقوم المركزي يوميا بتقييم سعر مبيع الدولار مقابل الليرة السورية، بغية وضعه على مسار الهبوط التدريجي وفق المتغيرات، وبشكل مفاجئ ودون إبلاغ مسبق.
وذكرت وكالة "سانا" السورية، الأحد الماضي، أن مصرف سوريا المركزي حدد سعر التدخل في سوق القطع الأجنبي وسعر الصرف لتمويل المستوردات عند مستوى 470 ليرة سورية للدولار الواحد. كما حدد المركزي، وفقا لبيان صدر عنه، سعر الصرف لتسليم الحوالات الشخصية عند مستوى 475 ليرة للدولار.
ويعاني الاقتصاد السوري من التدهور والركود بسبب الصراع الدائر في البلاد، منذ أكثر من خمس سنوات، وما خلفه من تدمير للبنى التحتية للمصانع والمعامل ومصافي تكرير النفط، فضلا عن سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا، على معظم مكامن الثروات الطبيعية في البلاد، وتهريبه للنفط وبيعه بأسعار بخسة، إضافة إلى العقوبات الغربية على الدولة السورية التي أددت إلى زيادة الطين بلة، وضيقت الخناق على الاقتصاد السوري وأضرت به بشكل كبير.
المصدر: وكالات