وتفيد آخر استطلاعات الرأي أن فرص تبني الاقتراح ضئيلة. والأمر ليس غريبا إذ أن السويسريين رفضوا في 2012 زيادة مدة عطلتهم السنوية من 4 أسابيع إلى 6 خوفا من تراجع قدرتهم التنافسية.
وتقترح المبادرة الشعبية "من أجل دخل أساسي غير مشروط"، التي تقدمت بها مجموعة لا تنتمي إلى أي حزب سياسي، تخصيص راتب عام كل شهر لكل السويسريين والأجانب المقيمين في سويسرا منذ أكثر من 5 أعوام، سواء كانوا يعملون أو لا يعملون.
لكن قيمة هذا الراتب لم تحدد، وتقترح المجموعة صاحبة المبادرة دفع 2500 فرنك سويسري (حوالي 2260 يورو)، لكل بالغ وهو مبلغ لا يكفي للمعيشة في سويسرا، و650 يورو لكل قاصر.
ويتطلب ذلك ميزانية إضافية تبلغ حوالي 25 مليار فرنك سويسري (22.6 مليار يورو) سنويا تمول بضرائب جديدة أو رسوم.
وقال رالف كونديغ، أحد أصحاب المبادرة: "إنه حلم قائم منذ فترة طويلة وأصبح أمرا لا بد منه في مواجهة البطالة المرتفعة الناجمة عن استخدام الآلات المتزايد".
وتدين الحكومة ومعظم الأحزاب السياسية المشروع الذي تعتبره خياليا ومكلفا جدا. وقد كشف آخر استطلاع للرأي أجراه معهد "جي إف إس برن" أن 71% من السويسريين سيرفضون هذه المبادرة.
كما يشمل الاستفتاء قضيتين أخريين أيضا، أولهما تسريع إجراءات الهجرة لإنجازها خلال 140 يوما على الأكثر. ويلقى هذا النص تأييد 60% من السويسريين.
أما المسألة الثانية فتتعلق بقبولهم أو رفضهم للتشخيص السابق لزراعة الأجنة، وهي تقنية تسمح بفحص الأجنة للفصل بين تلك الصالحة منها عن تلك المصابة بخلل وراثي، ثم تجميد تلك التي لا يتم زرعها فورا.
المصدر: "أ ف ب"