وفي مؤتمر صحفي لنائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية، كريستيان فيرتز، عقد يوم الأربعاء 1 يونيو/حزيران، قالت: " حكومة ألمانيا ترى قبل كل شيء أنه من المهم التحرك باتجاه تلبية بنود اتفاقية مينسك. نحن بانتظار النتائج والوقت قصير. وهناك بنود يجب تنفيذها".
وأضافت فيرتس: "لذلك فإن المستشارة لا ترى سببا للنظر في مسألة إلغاء أو تخفيف العقوبات"، منوهة إلى قضية قرار فرض العقوبات اتخذ من قبل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والذي يضم 28 دولة.
ويتعين على الاتحاد الأوروبي، اتخاذ قرار بشأن العقوبات المفروضة قبل نهاية يوليو/تموز القادم، موعد انتهاء فترة سريانها، ومع اقتراب الموعد تتباين المواقف في الساحة الأوروبية حول هذه القضية.
هذا وتعارض اليونان مسألة التمديد التلقائي للعقوبات ضد روسيا، وترى أن سياسة العقوبات تضر بكلا الجانبين، كما تدعو لمقارنة الظروف السياسية التي فرضت في وقتها العقوبات بما تم التوصل إليه من نتائج في الوقت الراهن.
وقال نائب وزير الخارجية اليوناني، نيكوس كسيداكسيس، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" الروسية يوم الأربعاء: "الخطوة الأولى التي يتعين القيام بها هي الدراسة والنظر في تلك الظروف الزمنية والسياسية التي فرضت في وقتها العقوبات، نحن اليوم لسنا في نفس المرحلة التي كنا فيها عندما بدأت الأزمة الأوكرانية، منذ ذلك الحين وقعت أحداث كثيرة، وتم التوصل إلى اتفاقية حول إطار التعايش السلمي، وتم صياغة خطة عمل. يجب على الجميع التصرف بعناية وموضوعية بما يتلاءم مع اتفاقيات مينسك".
وكانت العلاقات بين روسيا والدول الغربية تدهورت على خلفية موقف موسكو من الأزمة الأوكرانية، وتبنى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى عقوبات اقتصادية ضد روسيا.
وبدأت واشنطن وبروكسل بفرض العقوبات على روسيا، بشكل تدريجي، اعتبارا من مارس/آذار 2014، واقتصرت العقوبات في البداية على شخصيات رسمية وعامة روسية واتسعت في وقت لاحق لتطال قطاعات اقتصادية مختلفة.
من جهتها، تبنت روسيا، ردا على ذلك، عقوبات جوابية تمثلت في حظر استيراد المواد الغذائية من الدول التي انخرطت في العقوبات ضدها.
وفي يونيو/حزيران 2015، قررت الحكومة الروسية تمديد هذه القيود لعام إضافي حتى أغسطس/آب 2016، وذلك ردا على قرار الغرب تمديد عقوباته ضد روسيا.
المصدر: وكالات روسية