ونقلت وسائل الإعلام عن وزيرة التعاون الدولي المصرية، سحر نصر، يوم الأربعاء 1 يونيو/حزيران أن بلادها تلقت نصف مليار دولار من السعودية ضمن حزمة المنح التي لا ترد، والتي يبلغ إجمالها 2.5 مليار دولار.
وستوجه هذه المساعدات مباشرة إلى المشروعات القومية، ويتم وضعها في حساب خاص يتم السحب منه للإنفاق على هذه المشروعات التي تخص البنية التحتية وغيرها من المشروعات ذات الأولوية التي تخفف العبء عن المواطنين.
وكان مجلس الوزراء المصري وافق يوم الخميس الماضي على اتفاق المنحة بين مصر والسعودية بقيمة 2.5 مليار دولار والهادفة لتعزيز برنامج الاقتصاد المصري.
وجرى توقيع اتفاق المنحة في شهر أبريل/نيسان الماضي أثناء زيارة الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، إلى مصر. إلى جانب هذه الاتفاق وقعت القاهرة والرياض عددا من الاتفاقيات منها توقيع اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، تضمنت إقرار السلطات في القاهرة بأحقية الرياض في جزيرتي "صنافير" و"تيران".
كما تم إبرام اتفاقية لإنشاء صندوق سعودي مصري للاستثمار برأس مال 60 مليار ريال، إضافة لمذكرات تفاهم في عدة مجالات تشمل الكهرباء والإسكان والطاقة النووية والزراعة والتجارة والصناعة.
وتقدم السعودية مساعدات اقتصادية كبيرة لمصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصب الرئاسة، شملت مليارات الدولارات على شكل استثمارات وتحفيزات اقتصادية. كما تعهدت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بزيادة استثماراتها في مصر لتصل إلى أكثر من 8 مليارات دولار، فضلا عن المساهمة بتوفير حاجات مصر من النفط لخمس سنوات.
وتعاني مصر كثيفة الاعتماد على الواردات من نقص في العملة الصعبة منذ عام 2011 والقلاقل التي أعقبتها أزمة اقتصادية، أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس والعاملين في الخارج
(الدولار = 3.75 ريال سعودي)
المصدر: وكالات