وكانت الحركة من ضمن تحالف ضم العديد من التيارات الإسلامية والوطنية والليبرالية، قاطع دورتي الانتخابات العامة اللتين أقيمتا في عامي 2012 و2013، احتجاجاً على تعديل الحكومة نظام الاقتراع.
واعتبر التحالف في حينه أن التعديل الذي اتخذته الحكومة بداية وأقرته المحكمة الدستورية لاحقاً، يتيح لها السيطرة على مجلس الأمة.
وقامت الحركة، وهي المقربة من جماعة الإخوان المسلمين، بتظاهرات في 2011 و2012 للمطالبة بإصلاحات دستورية وتشكيل حكومة منتخبة.
وأكدت الحركة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن قرارها هذا جاء "استشعارا من الحركة الدستورية الإسلامية لمسؤولياتها الوطنية تجاه التحديات الكبيرة المحلية والإقليمية الأمنية والاقتصادية.. ورغبة منها في فتح مسارات أخرى للخروج من حالة الجمود السياسي والتنموي التي وصلت إليها البلاد .. و سعيا نحو المشاركة بإيجابية لتصحيح المسار".
وأضاف البيان، "بعد قيام الحركة بتقييم المرحلة بإيجابياتها وسلبياتها ودراسة كل الخيارات المتاحة والتشاور.. توصلت الحركة إلى إعادة النظر في موقف المقاطعة باتجاه المشاركة من جديد في العملية الانتخابية".
ويرى مراقبون أن جبهة المعارضة في البرلمان الكويتي، التي كانت تحظى بوجود قوي في انتخابات 2012، تراجعت بشكل كبير، ما دفع تيارا إسلاميا آخر هو "تجمع ثوابت الأمة" إلى إنهاء المقاطعة أيضا.
يذكر أن الكويت شهدت تقلبات سياسية بين العامين 2006 و2012، تجلت في قيام حاكم البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح بتبديل التشكيلة الحكومية مرات عدة، ولم يستقر الوضع السياسي إلا عقب انتخابات 2013، والتي قاطعتها الحركة الدستورية الإسلامية.
المصدر: وكالات